كشفت مصادر موالية عن شكوى عدد من موظفي القطاع العام في سوريا من عدم قبول استقالاتهم وتوقف الإجازات من دون أجر.
ونقل موقع “أثر برس” عن مصدر في اتحاد نقابات العمال، قوله إن الاستقالات والإجازات بلا أجر التي توقفت مؤخراً لا تمنح إلا في حالات خاصة واضطرارية جداً مثل مرض مزمن يمنع الموظف من الاستمرار بالعمل أو الحركة أو إصابة ناتجة عن العمل الذي يقوم به (إصابة عمل) حيث تقوم لجنة صحية بتقدير نسبة الإصابة وعلى أساسها تمنح الاستقالة للعامل المصاب.
وأضاف المصدر: “هناك حالات أخرى مثل تجاوز الموظف أو الموظفة الـ 55 عاماً وكان لديهم خدمة 30 سنة أما في حالات أخرى غير مرضية لا تتم الموافقة”.
ولفت المصدر إلى أن قرار توقف الإجازات بلا أجر والاستقالات جاء نظراً للنقص الحاصل في دوائر ووزارات الدولة، متابعاً: “في حال لجأ الموظف إلى اتحاد نقابات العمال فإن الأخير يخاطب المؤسسة التي يعمل بها العامل ولكن في النهاية القرار الأخير للوزير الذي تتبع له المؤسسة”.
وقبل أيام، قال عضو “مجلس الشعب” التابع للنظام محمد زهير تيناوي لـ”أثر”: “إن القانون الأساسي للعاملين يضمن حقهم في الحصول على الاستيداع وحتى الإجازة دون أجر أو حتى الاستقالة، ولكن يبدو أن المؤسسات الحكومية اتخذت هذا القرار للحفاظ على الكوادر الموجودة فيها وعدم تسربها سواء إلى القطاع الخاص أو سفرها”.
وتابع تيناوي حينها وهو عضو لجنة الموازنة والحسابات في المجلس: “من حق الفرد البحث عن مكان وفرصة أفضل في العمل لتحسين ظروفه المادية، ومن واجب الحكومة في نفس الوقت توفير أجور تضمن للموظف الوفاء باحتياجاته اليومية وتلبي حاجاته، فالرواتب رغم الزيادات لم تعد كافية لأكثر من أيام عدة”، داعياً إلى تحسين الرواتب والأجور معتبراً أنه الحل الأفضل حالياً للحفاظ على الكوادر المتبقية.
وبحسب “أثر”، فإن هناك نقصاً كبيراً في الملاكات الموجودة في المشافي وتسرب عدد كبير من الكادر التمريضي والمهن الصحية من المشافي الحكومية، وذلك نتيجة تدني الأجور، بحسب ما أكدته نقيبة التمريض والمهن الطبية والصحية في سوريا يسرى ماليل.
جدير بالذكر أن راتب الموظف الحكومي في مناطق سيطرة الأسد يترواح بين 250 إلى 400 ألف ليرة سورية (بين 15 إلى 30 دولاراً)، ولم يعد يكفي لشراء أبسط المستلزمات الأساسية لأسبوع واحد.
