أصدر وجهاء عدد من عشائر بلدات ريف درعا الغربي بياناً أوكلوا فيه إدارة مناطقهم قضائياً إلى لجنة شرعية، بديلاً عن مؤسسات الأسد القضائية، بحسب ما ذكر “تجمع أحرار حوران”.
وقال المصدر إن عشائر وأعيان بلدات تل شهاب، زيزون، العجمي، الطبريات، خراب الشحم، خربة قيس، نبع الفوار، نهج، عموريا، أعلنوا تفويضهم للجنة الشرعية في المنطقة الغربية بتولي شؤون المنطقة قضائياً.
وأضاف البيان أنهم يفوضون ويوكلون اللجنة الشرعية في المنطقة الغربية بالتصرف بالأمور القضائية وهي الجهة التي يحق لها استدعاء أو جلب أي مطلوب من أبناء القرى المذكورة”، مشيراً إلى أنه يحق لأي شخص الادعاء على أي شخص آخر أو جماعة قامت بالعمل دون إذن اللجنة الشرعية.
وبحسب التجمع، تحل اللجنة الشرعية في حوران بديلاً عن مؤسسات نظام الأسد القضائية التي يغلب عليها المحسوبيات والواسطة والتي لا يفضل معظم أهالي المنطقة التوجّه إليها في حل قضايا الدم والخلافات فيما بينهم.
وسبق أن عالجت اللجنة الشرعية في المنطقة الغربية العديد من القضايا التي أودت بحياة أشخاص نتيجة خلافات شخصية وعشائرية وغيرها، من بينها قضية آل الكفري في بلدة معربة بعد مقتل الإعلامي محمود الكفري من قبل مجموعة مسلّحة في البلدة في 10 تشرين الثاني 2023، حيث استغرق معالجة القضية نحو أربعة أشهر.
كذلك أسهمت اللجنة الشرعية في دفع ديات مالية لذوي قتلى اثنين من المدنيين في بلدة اليادودة قضوا في الاشتباكات التي دارت في البلدة في 8 كانون الثاني الفائت، بين اللواء الثامن واللجان المركزية من جهة، ومجموعة محمد جاد الله الزعبي من جهة أخرى، وفق التجمع.
ممن تتألف اللجنة الشرعية ومتى تشكلت؟
تتألف اللجنة الشرعية -وفق التجمع- في المنطقة الغربية من عدة مشايخ في الريف الغربي، عُرف من أبرزهم الشيخ “محمد عبد الرزاق المصري” (أبو عبادة) والشيخ يوسف البكار والشيخ بلال الحريري، وغيرهم.
وفي بيان للجنة الشرعية، ذكر أن هناك مجلس شورى خاص يتبع للجنة الشرعية يُطرح على هذا المجلس كافة الأحكام المأخوذة من قبل اللجنة المطلعة بكل قضية على حدى، ويتم التشاور على الحكم فيها ومدى أحقيته وانصافه.
وأوضح البيان أن “اللجنة الشرعية تنشط في أغلب قضايا أهل حوران من استرداد للمظالم سواء كانت مالية أو معنوية والقضايا الأخلاقية وقضايا النصب والاحتيال، وعلى رأس أعمالها قضايا الدم في حوران”.
وأشار البيان إلى أن “اللجنة الشرعية لا تتبع نهائياً لأي جهة سواء كانت رسمية أو عسكرية ولا تتعرض لأي ضغوطات من أي جهة كانت، إنما تعمل منفردةً بعيداً عن الوصاية”، وكشف أيضاً أن “الأحكام في اللجنة الشرعية تُسند إلى الشرع الحنيف ويتم استقصاء الحكم الشرعي لأي قضية بكل دقة وموضوعية”.
“تعمل اللجنة الشرعية في حوران بالتنسيق مع كافة المجموعات المحلية في حوران من أبناء حوران كسلطة عسكرية لجلب المتهمين وفرض الأحكام الشرعية المنبثقة من اللجنة الشرعية” وفقاً للبيان.
وتشكلت اللجنة الشرعية في حوران مطلع العام 2023 في ظل غياب أي لجنة قضائية منذ سيطرة نظام الأسد على محافظة درعا عن حل قضايا الدم والخلافات العشائرية التي يوجه كثير من أهالي محافظة درعا اتهامات لمجموعة مدعومة من قبل أجهزة النظام الأمنية بالوقوف خلفها.
ونقل التجمع عن مصادر أن ضباطاً يتبعون لأجهزة النظام الأمنية يعملون على تغذية الخلافات العشائرية والاغتيالات بهدف إشغال الأهالي ببعضهم البعض ونشر الفوضى والخلافات بين أهالي محافظة درعا، عن طريق تجنيد مجموعات مسلّحة ودعمها لوجستياً لتنفيذ الاغتيالات، وذكر من أبرزهم مشغليهم رئيس فرع الأمن العسكري العميد لؤي العلي، والرائد في الأمن السياسي يحيى ميّا المقرّبان من الميليشيات الإيرانية.
