ادعت صحيفة “الوطن” الموالية مقتل 60 عنصراً من “هيئة تحرير الشام”، خلال التصدي لهجومين شنتهما في جنوبي إدلب وغربي حلب.
ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله، إن “هيئة تحرير الشام”، سارعت إلى تنفيذ محاولتي التسلل، بعد يوم واحد من التظاهرات التي عمت معظم أرجاء بلدات ومدن إدلب وريف حلب الغربي، وطالبت بإسقاط الجولاني وفتح الجبهات.
وزعم المصدر أن المتظاهرين الذين طالبوا بإسقاط “الجولاني” وفتح الجبهات، “مدفوعون من تركيا” في سياق سحب الغطاء السياسي والعسكري عن “هيئة تحرير الشام”.
ويوم السبت، قالت “هيئة تحرير الشام” إن عناصرها نفذوا ما سمتها عملية نوعية على نقاط لقوات الأسد في محور الدانا بريف معرة النعمان جنوبي إدلب، ما أدى إلى مقتل وجرح ثمانية من قوات الأسد واغتنام أسلحة خفيفة وتدمير بعض النقاط.
وأضافت أنه تم تدمير مربض مدفعية لقوات النظام على محور قرية جرادة في ريف إدلب الجنوبي إثر استهدافه من قبل سرايا الهاون.
كما أعلنت مقتل وجرح سبعة من قوات الأسد مع تدمير عدة دشم، بعملية منفصلة، استهدفت نقاطاً عسكرية في محور بسرطون بريف حلب الغربي.
ويتخوف مراقبون من أن تكون هذه العمليات محاولة من “الهيئة” للتشويش على المظاهرات التي تخرج ضدها في شمال غربي سوريا لاسيما مع توسع رقعة التظاهر يوم الجمعة الماضي.
وخلال الأسبوعين الماضيين، خرجت تظاهرات ضد “الهيئة” بسبب جرائم التعذيب بحق المعتقلين في سجونها.
بدورها، أصدرت ما تُسمّى “حكومة الإنقاذ” (الجناح المدني والإداري) لـ “هيئة تحرير الشام”، ما سمته عفواً عاماً عن السجناء في معتقلاتها، ضمن عدة شروط واستثناءات.
وفي بيان لها، قالت “الإنقاذ”، إنه “بمناسبة شهر رمضان تمت المصادقة على منح عفو عام عن جميع مرتكبي الجرائم”، فيما حمل البيان عدداً من الشروط، من بينها إسقاط الحق الشخصي للاستفادة من المرسوم.
كما حمل عدداً من الاستثناءات مثل “جرائم الحدود والقصاص والخطف والسطو المسلح والسرقة التي تزيد عقوبتها على الحبس لمدة ثمانية أشهر ويزيد تعزيرها المالي على ألف دولار أميركي، والعود الجرمي، وترويج المخدرات والاتجار بها، وتزوير العملة وترويجها”.
وأضاف البيان أنه يستفيد من هذا المرسوم “الفارون” من القضاء “شرط أن يسلموا أنفسهم خلال مدة أقصاهاً 30 يوماً من تاريخ صدوره”.
وجاءت التظاهرات ضد “الهيئة” على خلفية الفظائع التي كُشف عنها في سجون الهيئة بعدما تم الإفراج عن عشرات المعتقلين الذين اعتقلتهم بتهمة العمالة للخارج، فيما تم توثيق مقتل أحد المعتقلين تحت التعذيب دون إبلاغ ذويه ودفنه بشكل سري.
وتُتهم هيئة تحرير الشام بإخفاء أكثر من ألفي شخص قسراً دون إبداء أي معلومة عن مصيرهم، خصوصاً من الناشطين المدنيين ومعتقلي فصائل المعارضة المناوئين لها.
