سقط عدد من القتلى والجرحى من قوات الأسد بهجوم لـ”هيئة تحرير الشام” على محور جبل الزاوية جنوبي إدلب.
ونشرت مؤسسة “أمجاد” الإعلامية التابعة لـ “الهيئة” بياناً قالت فيه إن عناصر من “لواء عمرو بن العاص” التابع لها شنّوا هجوماً على مواقع في جبل الزاوية، ما أسفر عن مقتل 12 عنصراً من قوات الأسد.
إلى ذلك، نشرت قناة الميادين الموالية لإيران خبراً قالت فيه إن قوات الأسد أوقعت مجموعة لـ”هيئة تحرير الشام” في كمين على محور جبل الزاوية جنوب إدلب وقتلت كل عناصرها.
وقبل نحو أسبوع، قالت وسائل إعلام تابعة للهيئة إن عملية نوعية مباغتة مشتركة نفذتها “العصائب الحمراء” و”لواء المدرعات” لدى “هيئة تحرير الشام” ضد قوات الأسد على محور قبتان الجبل بريف حلب الغربي.
وذكرت أن العملية النوعية نتج عنها الاستيلاء على دبابة لقوات الأسد من إحدى نقاطهم، وتدمير دبابة أخرى وقتل وجرح عدد من العناصر.
يأتي ذلك بعد ساعات من مقتل عنصر وإصابة آخرين من قوات الأسد بعد وقوعهم بحقل ألغام زرعه مقاتلو “تحرير الشام”، أثناء عملية نوعية بوقت سابق على محور التفاحية بريف اللاذقية الشمالي، وفق إعلام الهيئة.
وقبل ذلك، قالت “هيئة تحرير الشام” إن عناصرها نفذوا ما سمتها عملية نوعية على نقاط لقوات الأسد في محور الدانا بريف معرة النعمان جنوبي إدلب، ما أدى إلى مقتل وجرح ثمانية من قوات الأسد واغتنام أسلحة خفيفة وتدمير بعض النقاط.
وأضافت أنه تم تدمير مربض مدفعية لقوات النظام على محور قرية جرادة في ريف إدلب الجنوبي إثر استهدافه من قبل سرايا الهاون.
كما أعلنت مقتل وجرح سبعة من قوات الأسد مع تدمير عدة دشم، بعملية منفصلة، استهدفت نقاطاً عسكرية في محور بسرطون بريف حلب الغربي.
ويتخوف مراقبون من أن تكون هذه العمليات محاولة من “الهيئة” للتشويش على المظاهرات التي تخرج ضدها في شمال غربي سوريا لاسيما مع توسع رقعة التظاهر يوم الجمعة الماضي.
وخلال الشهر الماضي، خرجت تظاهرات ضد “الهيئة” بسبب جرائم التعذيب بحق المعتقلين في سجونها.
بدورها، أصدرت ما تُسمّى “حكومة الإنقاذ” (الجناح المدني والإداري) لـ “هيئة تحرير الشام”، ما سمته عفواً عاماً عن السجناء في معتقلاتها، ضمن عدة شروط واستثناءات.
وفي بيان لها، قالت “الإنقاذ”، إنه “بمناسبة شهر رمضان تمت المصادقة على منح عفو عام عن جميع مرتكبي الجرائم”، فيما حمل البيان عدداً من الشروط، من بينها إسقاط الحق الشخصي للاستفادة من المرسوم.
كما حمل عدداً من الاستثناءات مثل “جرائم الحدود والقصاص والخطف والسطو المسلح والسرقة التي تزيد عقوبتها على الحبس لمدة ثمانية أشهر ويزيد تعزيرها المالي على ألف دولار أميركي، والعود الجرمي، وترويج المخدرات والاتجار بها، وتزوير العملة وترويجها”.
وأضاف البيان أنه يستفيد من هذا المرسوم “الفارون” من القضاء “شرط أن يسلموا أنفسهم خلال مدة أقصاهاً 30 يوماً من تاريخ صدوره”.
وجاءت التظاهرات ضد “الهيئة” على خلفية الفظائع التي كُشف عنها في سجون الهيئة بعدما تم الإفراج عن عشرات المعتقلين الذين اعتقلتهم بتهمة العمالة للخارج، فيما تم توثيق مقتل أحد المعتقلين تحت التعذيب دون إبلاغ ذويه ودفنه بشكل سري.
وتُتهم هيئة تحرير الشام بإخفاء أكثر من ألفي شخص قسراً دون إبداء أي معلومة عن مصيرهم، خصوصاً من الناشطين المدنيين ومعتقلي فصائل المعارضة المناوئين لها.
