أعلنت الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا إصدار عفو عام عن المحتجزين في سجونها، حيث يشمل القرار الجرائم المرتكبة قبل تاريخ السادس من نيسان الجاري، وكامل العقوبة المقيدة للحرية في المخالفات والجنح.
وينص -فيما يخص الجنايات- على استبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن المؤقت لمدة خمسة عشر عاماً، ونصف عقوبات السجن المؤقت، وعن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء.
كذلك يعفي القرار المحكوم الذي أتم السبعين من عمره، بينما يستثني قرار العفو ما وصفها “جرائم الإرهاب”، والجرائم الموجهة ضد المصالح الأساسية للإدارة الذاتية، والجرائم المتعلقة بالمال العام، وجرائم الاغتصاب والفعل المنافي للحشمة والاعتداء الجنسي على القُصر، والغرامات، والعقوبات المسلكية.
كما يستثني جرائم الاتجار بالمخدرات والأعضاء البشرية، والمحكومين المتوارين عن الأنظار و”الفارين من العدالة” إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستين يوماً من تاريخ صدور العفو بالنسبة للمقيمين في مناطق “قسد” وتسعين يوماً للمقيمين خارجها.
يذكر أن مصادر حقوقية مختلفة بينها الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثّقت وجود نحو 5051 معتقلاً في سجون “قسد” من بينهم 809 أطفال، و529 سيدة، وذلك حتى تاريخ 15 آذار/ مارس الماضي.
