نقلت صحيفة “الوطن” الموالية عن “نقيب المحامين” التابع للنظام، الفراس فارس، أن نسبة محامي سوريا ارتفعت خلال أربع سنوات بمقدار 120 بالمئة، ما يدل على وجود “تضخم” كبير لا يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وأرجع فارس أسباب التضخم في أعداد المحامين إلى وجود عدد كبير من كليات الحقوق في سوريا والتي أصبحت تقبل الطلاب بدرجات مختلفة، مشيراً إلى أن “مستوى الخريجين ليس واحداً”.
وأضاف أن هناك بعض الخريجين الجدد “لديهم العديد من المشكلات على مستوى الكتابة واللغة العربية، وهذه المشكلة ظهرت بشكل واضح من خلال تصحيح أوراق الطلاب في اختبار الانتساب إلى النقابة”.
وطالب فارس بضرورة التشدد في موضوع اختبارات تخرج طلاب كليات الحقوق على مستوى العلامات.
وزعم أن “النقابة مستمرة في اتخاذ العديد من الإجراءات لتحسين وضع المحامين وخصوصاً المتقاعدين”، مشيراً إلى أن النقابة تقوم بكل الإجراءات لهذا الغرض على الرغم من أن النقابة لم ترفع أسعار الوكالة إلا ثلاثة أضعاف ونصف أي ارتفعت إلى 35 ألف ليرة، على الرغم من أن الأسعار تضخمت بشكل كبير في العديد من المهن.
