كشفت مصادر إعلامية عن الأسباب الحقيقية وراء حملة التفتيش التي طالت منازل مخيم اليرموك وحيي الحجر الأسود والتضامن، والتي نفذها الأمن العسكري التابع لقوات الأسد للبحث عن زائرين دخلوا تلك المنطقة من دون موافقة أمنية، والتي أثارت الأسئلة والتكهنات بشأن الأهداف والدوافع وراءها.
وقالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا إن الرشوة كانت الدافع الأساسي لهذه الحملة المكثفة، ولابتزاز الأشخاص الذين دخلوا إلى تلك المناطق، وخاصة مخيم اليرموك لحضور مناسبة يوم القدس، والمغتربين الذين جاؤوا من الدول الأوربية، لزيارة عائلاتهم وأقاربهم وقضاء عطلة عيد الفطر السعيد معهم.
وأضافت المجموعة أنها استطاعت التواصل مع أحد أبناء مخيم اليرموك من المهجرين في إحدى الدول الأوروبية، والذي كان أثناء الحملة الأمنية في المخيم، وسألته عن صحة المعلومات التي وردت لمجموعة العمل حول حملات التفتيش، فقال: إن جميع المعلومات التي وردت إليكم صحيحة فقد تم تفتيش منزل عائلتي في المخيم وطلبوا الموافقة الأمنية والهويات الشخصية من جميع أفراد العائلة.
وأردف أنهم “عندما علموا بأنني في زيارة لأسرتي قاموا باستجوابي والتحقيق معي، وسؤالي عن سبب هذه الزيارة، وإن كانت هذه المرة الأولى التي أزورهم أم لا، وقد طلبوا مني أن أراجع مكتب فرع الأمن في شارع الثلاثين، حينها طلبت من الضابط المسؤول أن أحدثه على انفراد، وقلت له بأن موعد سفري يوم غد واعطيته مبلغ من المال، لم يصفح عن مقداره، من أجل أن لا يراجع الفرع ويخرج دون مسألة أو استجواب”.
وكان فرع الأمن العسكري التابع لقوات الأسد نفذ دوريات تفتيش لمنازل مخيم اليرموك وحيّي الحجر الأسود والتضامن في دمشق، لمعرفة أسماء الأشخاص الذين دخلوا إلى هذه المناطق من دون موافقة أمنية.
وكان موقع صوت العاصمة نشر في تقرير له أن دوريات الأمن العسكري التي رافقها مختار مخيم اليرموك أجرت حملات تفتيش على المنازل، ودققت بأسماء جميع أفراد العائلات، وحققت مع العائلات لمعرفة الأسباب التي دفعت أقاربهم للزيارة ودخول المخيم، وشددت الدوريات على منع الزيارات مشيرة إلى أن “الأسباب أمنية”.
وأوضح الموقع أن الأمن العسكري سجّل أسماء من دخلوا من دون موافقة أمنية، وطالبهم بمراجعة مكتب الفرع في شارع الثلاثين في المخيم للحصول على موافقة الدخول.
وسيبدأ الفرع بملاحقة المخالفين بعد انتهاء عيد الفطر، وبحسب الموقع فإن الأمن العسكري “رفع رشوى الحصول على الموافقة الأمنية إلى قرابة 100 ألف ليرة سورية”.
يذكر أن قوات الأسد تمارس تضييقاً على سكان العديد من المناطق التي سيطرت عليها بعدما كانت خارجة عن سيطرتها في السنوات الماضية.
