في قرار يراه الكثير من السوريين متأخراً، أعلنت حكومة الأسد إيقافاً مؤقتاً ولأسبوع واحد فقط لتصريف مبلغ 100 دولار أميركي أو ما يعادله من العملات الأجنبية عند دخول السوريين إلى البلاد عبر المعابر الحدودية.
وشمل القرار السوريين ومن في حكمهم، ولا يشمل اللاجئين اللبنانيين القادمين إلى سوريا.
وجاء هذا القرار بعد انتقادات واسعة توجهت إلى نظام الأسد في ظل إجباره السوريين العائدين من لبنان على تصريف المبلغ على الحدود كشرط للدخول إلى سوريا، رغم أنهم فارون من الحرب والقصف الإسرائيلي على لبنان.
وكانت حكومة الأسد فرضت منذ عام 2020 على المواطنين العائدين من الخارج، إلزامية تصريف 100 دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية عند المعابر الحدودية. وفي حال عدم تمكن المواطنين من تصريف هذا المبلغ، كانوا يُمنعون من دخول الأراضي السورية.
واستغل النظام هذا القرار كوسيلة لتحصيل الأموال، حيث يتم تصريف المبلغ المذكور وفق ما يتم تحديده من قبل المعابر الحدودية بغض النظر عن قيمته الحقيقية.