أحبطت قوات الأسد محاولة عدد من المدنيين لإدخال الأدوية والأغذية إلى مخيم الركبان، حيث قوبلت محاولاتهم بإطلاق نار مباشر من قبل قوات الأسد التي تحاصر المخيم، مما أسفر عن إصابة عدد منهم، بحسب ما ذكر جيش سوريا الحرة المعارض.
وأشار جيش سورياة الحرة في بيان له إلى أن المحاولة كانت تهدف إلى تزويد الأطفال داخل المخيم بأدوية ضرورية وحليب الأطفال، في ظل الحصار الذي يفاقم من الوضع الإنساني ويجعل الوصول إلى الرعاية الأساسية شبه مستحيل.
كما أفاد البيان بأن الهجوم أدى إلى تدمير المركبات التي كان المدنيون يستخدمونها، إضافة إلى وقوع انفجارات لعدة ألغام كانت مزروعة في المنطقة.
وأكد جيش سوريا الحرة أن هذه الممارسات تفاقم من معاناة المدنيين، وتزيد من سوء الوضع في المخيم.
وفي 21 تشرين الأول، توفي رضيع بعمر ثلاثة أشهر في مخيم الركبان المحاصر على الحدود السورية الأردنية.
وقال رئيس “مجلس عشائر تدمر والبادية السورية” ماهر العلي، إن الطفل تعرض لارتفاع بدرجة الحرارة، ولم يتمكن المختصون في المخيم من خفضها.
وقالت مصادر محلية متطابقة إن المخيم يعاني من نفاد المواد الطبية الخاصة بالأطفال، الأمر الذي أدى لتفاقم حالة الطفل ثم الوفاة.
وكانت “المنظمة السورية للطوارئ” أشارت إلى أن “الفرقة الرابعة” قطعت جميع طرق التهريب التي يستخدمها قاطنو مخيم “الركبان”.
وطالبت المنظمة، المجتمع الدولي ودول التحالف الدولي، باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم جهودها في توفير المساعدات الضرورية للمحاصرين في المخيم، وإنقاذ أرواحهم.
وقبل نحو شهر، قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تقدم، وبشكل عاجل، مساعدات إنسانية لما لا يقل عن 8,000 نازح سوري عالقين في مخيم الركبان المعزول والمحاصر، والذي يقع في نطاق سيطرة الولايات المتحدة الفعلية على الحدود السورية مع الأردن والعراق، ويفتقر إلى ما يكفي من الغذاء أو المياه النظيفة أو الرعاية الصحية.
وفي تقرير لها، قالت المنظمة إن الوضع الإنساني المتردي أصلًا في المخيم تدهور بشكل حاد في الأشهر الأخيرة بعد أن شددت حكومة الأسد الحصار الذي فرضته على المنطقة المحيطة بالمخيم منذ عام 2015، وأقامت نقاط تفتيش أغلقت طرق التهريب غير الرسمية التي يعتمد عليها سكان المخيم للحصول على الإمدادات الأساسية.
وكانت آخر قافلة إنسانية تابعة للأمم المتحدة سمحت لها حكومة الأسد بدخول المخيم قبل ما يقرب من خمس سنوات في سبتمبر/أيلول 2019.
ويدير الجيش الأمريكي قاعدة عسكرية بالقرب من مخيم الركبان، ويتمتع بسيطرة فعلية بحكم الأمر الواقع على المنطقة التي تبلغ مساحتها 55 كيلومترًا، وهي التي تقع عليها القاعدة والمخيم. ولذلك، وفي ضوء تقاعس الحكومات الأخرى في مجال حقوق الإنسان، فإن حكومة الولايات المتحدة ملزمة، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بضمان حصول سكان المخيم على الإمدادات الأساسية، وفق المنظمة.
وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “من غير المعقول أن آلاف الأشخاص، بما في ذلك الأطفال، عالقون في أرض قاحلة يكابدون من أجل البقاء دون الحصول على الضروريات المنقذة للحياة. إن سكان مخيم الركبان هم ضحايا الحصار الوحشي الذي تفرضه الحكومة السورية، وقد مُنعوا من الحصول على ملاذ آمن، أو واجهوا عمليات ترحيل غير قانونية على أيدي السلطات الأردنية، وقد قوبلوا بلا مبالاة واضحة من قبل الولايات المتحدة”.
وكان يعيش في مخيم الركبان ما يقدر بنحو 80 ألف شخص قبل أن يغلق الأردن حدوده مع المنطقة في عام 2016. وقد تضاءل هذا العدد اليوم إلى 8,000 شخص حيث غادر معظمهم بسبب الظروف المزرية.