أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن إصدار قانون جديد (رقم 13) ينظّم صلاحيات ومهام مجالسها ومؤسساتها العاملة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها شمال شرقي سوريا.
ويهدف القانون إلى “إعادة تنظيم الهيكل الإداري”، ويتضمن مسمّيات جديدة ووظائف محددة للمجالس والوحدات الإدارية، بدءاً من أصغر وحدة وهي “الكومين” (مختار الحي)، الذي تتمحور مهمته حول معالجة القضايا الاجتماعية ضمن الحي، إضافة إلى وجود “كومين خاص بالمرأة” في كل وحدة إدارية.
ويأتي بعد “الكومين” كل من “مجلس البلدة” و”مجلس الحي”، واللذين يتمتعان بصلاحيات الإشراف واتخاذ القرار على مستويات محلية.
أما “مجلس المدينة” و”مجلس الشعوب” فيمتد تأثيرهما إلى نطاقات أوسع، حيث يمتلك “مجلس الشعوب” صلاحيات تشريعية وإشرافية على “مستوى المقاطعات”.
ويكون “مجلس الشعوب الديمقراطي” الذي حدده القانون الجديد وتعديلاته، مسؤولاً عن إصدار القوانين وصنع القرار، والرقابة على مستوى عموم مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا.
كما يُعرّف القانون الجديد ما يُسمى بـ “مجالس الأبعاد”، التي تهتم بالإشراف واتخاذ القرار في النشاطات الاجتماعية المختلفة.
وتشكل هذه المجالس “لجان الأبعاد” التنفيذية، التي تتألف من أعضاء منتخبين ورئاسات مشتركة (رجل وامرأة) لتعزيز الشراكة المجتمعية في عمليات الإدارة.
