كشف آدم عبد المولى، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، عن خطط المنظمة لدعم إعادة الإعمار بالتعاون مع الإدارة الجديدة في دمشق.
وأعرب عبد المولى عن أمله في نجاح هذه الجهود، مشيراً إلى أن تحقيقها مرتبط بانتقال سياسي مستقر وتوافقي بين جميع أطياف الشعب السوري.
وشدد عبد المولى على أهمية أن تكون الفترة الانتقالية شاملة وآمنة، لافتاً إلى وجود مقترحات دولية لدعم إعادة الإعمار، من بينها دعوة دول مجلس التعاون الخليجي لعقد مؤتمر دولي للمانحين في الربيع المقبل، وأن الهدف من المؤتمر هو جمع الموارد اللازمة لدعم الجهود التنموية في سوريا.
وأوضح المسؤول الأممي أن الأمم المتحدة تعمل مع الإدارة السورية الجديدة على إعداد مشاريع تنموية تشمل تحسين البنى التحتية والخدمات الأساسية كالكهرباء والصحة والزراعة، مقدماً تفاصيل عن برنامج أممي متكامل لتطوير الاقتصاد السوري.
وفي سياق متصل، دعا عبد المولى إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، التي وصفها بأنها تشكل عائقاً كبيراً أمام تحسين الوضع المعيشي للسوريين. وأشار إلى نتائج اجتماع الرياض الذي عكس نية دولية واضحة لتخفيف العقوبات أو رفعها تدريجياً.
كما لفت إلى خطوة الولايات المتحدة بتعليق بعض العقوبات لمدة ستة أشهر، وإلى نقاشات مرتقبة داخل الاتحاد الأوروبي قد تفضي إلى تخفيف القيود الاقتصادية على سوريا. لكنه أشار إلى التحديات القانونية المرتبطة برفع العقوبات، مثل “قانون قيصر”، الذي يتطلب تعديلات تشريعية.
وأكد عبد المولى أن الأمم المتحدة أعادت تفعيل نشاطها التنموي في سوريا بعد سقوط النظام السابق، موضحاً أن برامج التنمية ستشمل جميع المناطق دون تمييز سياسي، مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية لكل السوريين.
وأشار إلى أن رفع العقوبات سيمكن سوريا من الحصول على قروض ومنح من المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي، مما يسرّع عملية إعادة الإعمار ويعزز الاقتصاد المحلي.
وأكد عبد المولى التزام الأمم المتحدة بدعم الشعب السوري بعيداً عن أي أجندات سياسية، مشدداً على أن المنظمة تسعى لتوفير بيئة آمنة ومستقرة تتيح للسوريين استعادة حياتهم الطبيعية وتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي.
