قال رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق بشأن سوريا، روبرت بيتي، إن النظام المخلوع في سوريا عمل على تدمير الأدلة المتعلقة بالجرائم التي ارتكبها قبل سقوطه.
وأضاف أن الحكومة السورية المؤقتة “تدرك أهمية الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة في عهد الأسد، لكنها تحتاج إلى جهود مشتركة من مختلف الأطراف لضمان ذلك”.
وأوضح أن “كل الأطراف المدنية تطالب بمساءلة نظام الأسد وحلفائه عن الجرائم التي ارتكبوها”.
وتابع: “لاحظنا أن المجتمع الدولي يتحدث عن العدالة الانتقالية كجزء من مستقبل سوريا، وبالتالي فإن المساءلة تُعد عنصراً أساسياً في هذه العملية، ونأمل أن نتمكن من لعب دور في هذا السياق بأقرب وقت”، حسب تعبيره.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن “الوصول إلى الأدلة أو المواقع التي تحوي أدلة على الجرائم المرتكبة خلال فترة نظام الأسد لم يكن ممكنا في السابق”.
وأكد أن “الجهات الفاعلة قادرة حالياً على الحصول على إذن من الحكومة المؤقتة لمعاينة المواقع المذكورة”.
