وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم مقتل 236 مدنياً خلال كانون الثاني 2025، بينهم 32 طفلاً و18 سيدة، في ظل استمرار أعمال العنف في سوريا. وأشار التقرير إلى أن 21 مدنياً قُتلوا على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينما سجلت حالات وفاة أخرى بسبب انفجارات الألغام والذخائر العنقودية، التي أودت بحياة 71 مدنياً، بينهم 7 أطفال و3 سيدات.
استمرار الانتهاكات رغم التغيّرات السياسية
على الرغم من سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024، لا تزال بعض الميليشيات التابعة له مسؤولة عن حالات قتل موثقة، حيث قُتل 9 مدنيين بينهم 4 أطفال نتيجة مخلفات قصف سابق، أو على يد قوات موالية له. كما وثّق التقرير 4 قتلى مدنيين على يد الجيش الوطني، وطفلاً واحدًا قتلته قوات التحالف الدولي، بينما سقط 201 مدنياً على يد جهات أخرى غير محددة.
تصاعد استهداف المدنيين والمرافق الحيوية
سجل التقرير 14 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، منها 4 حوادث نفذتها قوات سوريا الديمقراطية، وحادثة واحدة من قبل الجيش الوطني، بينما وقعت 9 حوادث أخرى على يد جهات مجهولة. كما شهد الشهر ذاته مقتل 4 من الكوادر الطبية، 1 من الكوادر الإعلامية، و1 من كوادر الدفاع المدني، إضافة إلى وقوع مجزرتين.
أبرز توصيات التقرير
- وقف الهجمات العشوائية ضد المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
- تقديم خرائط واضحة لمواقع الألغام لضمان سلامة المدنيين.
- ضمان حماية المنشآت الحيوية والتوقف عن استهداف المناطق المدنية.
- احترام قواعد القانون الدولي الإنساني في العمليات العسكرية كافة.
يؤكد التقرير أن الوضع في سوريا لا يزال يشهد انتهاكات جسيمة، رغم التغيرات السياسية، مما يستدعي تحركاً دولياً لضمان حماية المدنيين ووضع حد للاعتداءات المتكررة.
