أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، عن خطة جديدة تهدف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا بعد فرار بشار الأسد، وذلك في إطار دعم الاقتصاد السوري وتحقيق الاستقرار في البلاد.
ووفقًا لوزير الخارجية البريطاني ستيفن دوتي، فإن الإجراءات المقترحة تشمل تخفيف القيود على قطاعات الطاقة والنقل والتمويل، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات سيتم مناقشتها في البرلمان البريطاني خلال الأشهر المقبلة قبل اعتمادها رسميًا.
دعم اقتصادي دون إسقاط المساءلة
أكدت الحكومة البريطانية أن تخفيف العقوبات يهدف إلى تمكين سوريا من إعادة بناء بنيتها التحتية وتحسين الخدمات الأساسية، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على رموز النظام السابق، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر، لضمان عدم إفلات المتورطين في الجرائم السابقة من العقاب.
وأضاف دوتي:
“نقوم بهذه التعديلات لدعم الشعب السوري، لكننا لا نزال ملتزمين بمحاسبة الأسد ومعاونيه على ما ارتكبوه من انتهاكات خلال فترة حكمهم.”
خطوات نحو الاستقرار وإعادة الإعمار
تأتي هذه الخطوة في ظل جهود الحكومة السورية الانتقالية لإقناع العواصم الغربية بتخفيف القيود الاقتصادية، بعد أن وجدت نفسها أمام اقتصاد منهار بسبب الحرب التي استمرت 14 عامًا.
وكانت بريطانيا ودول أوروبية أخرى قد فرضت عقوبات صارمة على سوريا خلال عهد الأسد بسبب القمع والانتهاكات التي شهدتها البلاد. ومع التغيرات السياسية الأخيرة، تسعى لندن إلى مراجعة هذه العقوبات بشكل يضمن التوازن بين دعم الاستقرار ومحاسبة المتورطين في الجرائم السابقة.
ومن المتوقع أن تبحث بروكسل إمكانية تخفيف بعض العقوبات الأوروبية في الأسابيع المقبلة، بينما يبقى رفع العقوبات المصرفية وتحرير التحويلات المالية مرهونًا بقرار واشنطن.
وقد أكد مصدر دبلوماسي أوروبي أن المرحلة الانتقالية في سوريا تحتاج إلى دعم مالي كبير، لكنه استبعد إمكانية تطبيق “خطة مارشال” بسبب التحديات الاقتصادية العالمية، رغم تقدير الأمم المتحدة أن إعادة إعمار سوريا ستتطلب أكثر من 400 مليار دولار.
