أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، رفع العقوبات عن 24 كيانًا سوريًا، شملت البنك المركزي السوري وعددًا من البنوك التجارية وشركات النفط، وفق ما ورد في وثيقة نشرتها وزارة الخزانة البريطانية.
يأتي هذا القرار بعد أيام من إعلان الاتحاد الأوروبي تعليق عدد من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى تسهيل عمليات إعادة الإعمار والمساعدة في الانتقال السياسي، وفق بيان رسمي لمجلس الاتحاد.
تفاصيل القرار البريطاني
شمل القرار البريطاني رفع التجميد عن أصول عدد من الشركات والبنوك السورية، من بينها:
- البنك المركزي السوري
- المصرف الصناعي
- المصرف التجاري السوري
- مصرف التسليف الشعبي
- المصرف الزراعي التعاوني
- الخطوط الجوية العربية السورية
وفي قطاع النفط، شمل القرار رفع العقوبات عن عدة شركات نفطية كبرى، من بينها:
- شركة الفرات للنفط
- شركة دير الزور للنفط
- شركة إيبلا
- الشركة السورية لنقل النفط
- الشركة العامة لمصفاة حمص
- شركة مصفاة بانياس
تعليق العقوبات الأوروبية على سوريا
بالتوازي مع الخطوة البريطانية، قرر الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل تعليق العقوبات عن قطاعات رئيسية في سوريا، تشمل:
- الطاقة (النفط، الغاز، الكهرباء)
- النقل
- المصارف
وأعلن الاتحاد الأوروبي أيضًا رفع القيود المفروضة على مصرف سوريا المركزي، إضافة إلى رفع العقوبات عن أربعة بنوك سورية رئيسية، إلى جانب شركة الخطوط الجوية السورية.
وأكّد وزراء الخارجية الأوروبيون أن هذه الخطوة تأتي لتسهيل جهود إعادة إعمار سوريا ودعم عملية الانتقال السياسي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في كانون الأوّل 2024.
إبقاء بعض القيود قيد المراجعة
رغم هذه التسهيلات، أبقى الاتحاد الأوروبي على بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وخاصة المتعلقة بـ:
- تجارة الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج (العسكري والمدني)
- برامج المراقبة والتكنولوجيا
- التعامل مع القطاعات التي كانت مرتبطة بالقيادة السابقة
كما أكّد الاتحاد أنه سيواصل مراقبة الوضع عن كثب، لضمان التزام سوريا بالمعايير الدولية وعدم استخدام هذه التسهيلات لأغراض غير قانونية.
دوافع القرارات وتوجهات المستقبل
وفقًا لمصادر أوروبية، فإن تخفيف العقوبات يأتي كجزء من استراتيجية تهدف إلى تشجيع الحكومة السورية الانتقالية على الاستقرار وإعادة البناء، إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول المجاورة، خاصة بعد الاتفاق الأمني الأخير بين سوريا والأردن لمكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات.
