أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً جديداً يحدد الضوابط والإجراءات الخاصة بترخيص شركات الصرافة وتحويل الأموال، وذلك في إطار إصلاح النظام المالي وضبط السوق النقدية.
ووفقاً للقرار رقم 199/ل ج، فإن المصرف ألزم شركات الصرافة بتوفير حد أدنى من رأس المال بالدولار الأمريكي، بالإضافة إلى ضرورة تقديم خطط عمل واضحة لضمان الامتثال للقوانين المالية المعمول بها.
أبرز بنود القرار:
1- إلزام شركات الصرافة المرخصة والمناطق التي كانت خاضعة لسيطرة غير حكومية بتوفيق أوضاعها وفق القوانين الجديدة.
2- الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للحصول على الترخيص الجديد هو 1,250,000 دولار أمريكي.
3- يتم إيداع هذا المبلغ لدى مصرف سوريا المركزي كجزء من إجراءات الترخيص.
4- على الشركات التي ترغب في العمل تقديم خطط مالية وإدارية واضحة تُعرض على مجلس النقد والتسليف للموافقة.
5- التشديد على منع أي ممارسات مالية غير مشروعة، والتأكيد على الالتزام بسياسات الامتثال المالي الدولية.
تحقيق الاستقرار النقدي وضبط السوق
يأتي هذا القرار كجزء من جهود الحكومة السورية لإعادة ضبط سوق الصرافة وتحويل الأموال، بعد حالة من التدهور المالي التي شهدتها البلاد، والتصدي للتعاملات غير القانونية التي أثرت على قيمة الليرة السورية.
وأكد المصرف أن هذه الإجراءات ستساهم في استقرار سعر الصرف وتحقيق رقابة مالية أكثر صرامة على المؤسسات المالية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
