أعلن الرئيس الانتقالي في سوريا، أحمد الشرع، يوم الأربعاء، تشكيل مجلس الأمن القومي، في خطوة غير مسبوقة منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024. ويهدف المجلس إلى تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية في البلاد، وسط تصاعد أعمال العنف التي شهدتها محافظتي اللاذقية وطرطوس.
تفاصيل قرار تشكيل المجلس
جاء في البيان الرسمي الصادر عن الرئاسة السورية أن تشكيل مجلس الأمن القومي يتم بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية، بهدف تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية التي تواجه سوريا خلال المرحلة الانتقالية.
وأوضح البيان أن المجلس سيضم في عضويته:
- رئيس الجمهورية أحمد الشرع (رئيس المجلس)
- وزراء الدفاع والداخلية والخارجية
- مدير الاستخبارات العامة
- مقعدان استشاريان يختارهما الرئيس
- مقعد تقني تخصصي لمتابعة الشؤون الأمنية التقنية والعلمية
وأكد القرار أن اجتماعات المجلس ستُعقد دورياً أو بدعوة من الرئيس، على أن تُنفذ قراراته بالتنسيق بين أعضائه، وفق آلية عمل يحددها رئيس الجمهورية لضمان التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات الأمنية والسياسية.
وتسعى الحكومة الانتقالية إلى إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، حيث تم تعيين حكومة تصريف أعمال مؤقتة، تمهيدًا لتشكيل حكومة انتقالية لاحقًا. كما أعلن الشرع عن خطط لإصدار إعلان دستوري ووضع أسس لعملية انتقال سياسي جديدة، تشمل تشكيل مجلس تشريعي مؤقت وحل مجلس الشعب السابق.
ما القادم؟
يُنظر إلى تشكيل مجلس الأمن القومي على أنه خطوة حاسمة نحو ضبط الأوضاع الأمنية والتعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، خاصة في ظل المطالبات بإجراءات أكثر صرامة لحماية المدنيين ومنع تكرار الهجمات العنيفة.
يترقب الشارع السوري والمجتمع الدولي قرارات المجلس المقبلة، التي يُتوقع أن تشمل استراتيجيات مكافحة الفوضى الأمنية وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية بما يتماشى مع المرحلة الانتقالية.
