وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الخميس، مسودة الإعلان الدستوري التي أعدّتها لجنة الصياغة، في خطوة تُعتبر حجر الأساس لمرحلة انتقالية تهدف إلى إعادة بناء سوريا على أسس ديمقراطية حديثة.
تصريحات الرئيس ولجنة الصياغة
وقال الشرع خلال التوقيع:
“نتمنى أن يكون هذا تاريخًا جديدًا لسوريا، نستبدل فيه الجهل بالعلم، والعذاب بالرحمة.”
من جهتها، أكدت لجنة صياغة الإعلان الدستوري أنها عملت بحرية كاملة دون أي قيود، مشددة على أن المسودة تستمد مشروعيتها من إرادة بناء سوريا جديدة، تلتزم بمبادئ وحدة الأرض والشعب، واحترام التنوع الثقافي، وضمان الحقوق والحريات لتحقيق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية.
أبرز بنود الإعلان الدستوري:
🔹 الفصل التام بين السلطات لضمان استقلالية القرار في مختلف مؤسسات الدولة.
🔹 حرية الرأي والتعبير، وضمان استقلالية الإعلام والصحافة والنشر.
🔹 حماية حق الملكية، وضمان حقوق المرأة في المشاركة بالعمل والتعليم.
🔹 التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية والدينية.
🔹 الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع، مع احترام التنوع الديني في البلاد.
🔹 صلاحيات مجلس الشعب تشمل استدعاء الوزراء واستجوابهم لمساءلتهم عن أداء الحكومة.
🔹 استقلالية القضاء وتعزيز مكانة القضاة وأحكامهم.
🔹 مجلس الشعب هو الجهة المخولة بتعديل سلطات الرئيس أو عزله أو تقليص صلاحياته.
🔹 حلّ المحكمة الدستورية الحالية وإعادة تشكيلها وفق معايير جديدة.
🔹 ضبط إعلان حالة الطوارئ بحيث لا يتم فرضها إلا بموافقة مجلس الأمن القومي، على أن يتم تمديدها فقط بموافقة مجلس الشعب.
🔹 مجلس الشعب يتولى التشريع، فيما تبقى السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية.
🔹 تشكيل لجنة خاصة لوضع دستور دائم لسوريا المستقبل.
🔹 تحديد المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات، يتم خلالها استكمال الإصلاحات الدستورية والسياسية.
🔹 التزام سوريا بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي سبق أن وقّعت عليها.
إعلان بداية المرحلة الانتقالية
يشكل هذا الإعلان خارطة طريق جديدة لسوريا بعد الإطاحة بالنظام السابق، حيث يُنتظر أن يتم تشكيل لجنة خاصة لصياغة الدستور الدائم، مع التركيز على إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية والقضائية، وضمان الحقوق الأساسية لجميع المواطنين.
