أصدر مجلس الأمن الدولي بيانًا رئاسيًا، اليوم، يدين بشدة موجة العنف واسعة النطاق التي شهدتها محافظتا اللاذقية وطرطوس في سوريا منذ السادس من آذار 2025، والتي تضمنت أعمال قتل جماعي استهدفت المدنيين، وخاصة من الطائفة العلوية، عقب عملية عسكرية واسعة النطاق لفلول نظام الأسد قتلوا وأسروا عشرات العناصر من قوات الأمن العام والجيش السوري. كما ندد المجلس بالهجمات التي طالت البنية التحتية المدنية والمستشفيات، معربًا عن قلقه البالغ من تصاعد التوترات الطائفية في البلاد.
دعوة لوقف العنف وحماية المدنيين
حثّ مجلس الأمن جميع الأطراف على الوقف الفوري لأعمال العنف، والامتناع عن أي أنشطة تحريضية، مؤكدًا ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق. كما شدد البيان على أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مع ضمان المعاملة الإنسانية للأفراد المستسلمين أو الذين ألقوا أسلحتهم.
دعم أممي وتعزيز الجهود الإنسانية
دعا المجلس إلى تقديم دعم دولي إضافي لتعزيز جهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في تقديم المساعدات العاجلة للمدنيين المحتاجين في سوريا. كما أكد على ضرورة أن تحمي السلطات السورية جميع المواطنين بغض النظر عن العرق أو الدين، مجددًا التأكيد على التزامه بـ وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وفقًا للقرار 2254 الصادر عام 2015.
مكافحة الإرهاب ومحاسبة المسؤولين
شدد مجلس الأمن على أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا، محذرًا من التهديد الذي يشكله “المقاتلون الإرهابيون الأجانب”، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة هذا الخطر. كما رحب المجلس بإنشاء لجنة تحقيق مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، داعيًا إلى تحقيقات عاجلة وشفافة وفقًا للمعايير الدولية.
إدانة العنف ودعم المصالحة الوطنية
رحب البيان بإدانة السلطات السورية المؤقتة لحوادث العنف الأخيرة، مطالبًا بمزيد من الخطوات لضمان عدم تكرارها وحماية جميع المدنيين. كما شدد المجلس على أهمية المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، داعيًا إلى عملية سياسية يقودها السوريون برعاية الأمم المتحدة، تلبي تطلعات جميع السوريين نحو مستقبل ديمقراطي ومستقل.
