أعلن مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، اليوم الجمعة، رفضه القاطع للإعلان الدستوري الذي وقعته السلطات السورية الجديدة، معتبرًا أنه يعيد إنتاج الاستبداد بصيغة جديدة، ويكرّس الحكم المركزي على حساب التحول الديمقراطي.
بيان مجلس سوريا الديمقراطية
وفي بيان رسمي، قال المجلس:
“تعيد هذه المسودة إنتاج الاستبداد بصيغة جديدة؛ حيث تكرّس الحكم المركزي وتمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة، بينما تقيد العمل السياسي وتجمّد تشكيل الأحزاب، مما يعطل مسار التحول الديمقراطي.”
كما انتقد المجلس غياب آليات واضحة لتحقيق العدالة الانتقالية، مؤكدًا أن ذلك “يزيد من تعميق الأزمة الوطنية.”
وشدد البيان على أن أي إعلان دستوري يجب أن يكون نتاج توافق وطني حقيقي، وليس مشروعًا مفروضًا من طرف واحد، داعيًا إلى إعادة صياغة الإعلان بحيث يضمن توزيع السلطة بشكل عادل، ويحترم التنوع السوري، ويعتمد نظام حكم لا مركزي ديمقراطي.
الإدارة الذاتية: الإعلان الدستوري يتجاهل تنوع سوريا
من جانبها، انتقدت الإدارة الذاتية الكردية، أمس الخميس، الإعلان الدستوري، معتبرةً أنه يتنافى مع حقيقة التنوع السوري، ويضم بنودًا تتشابه مع سياسات حزب البعث التي حكمت البلاد لعقود.
وفي بيانها، قالت الإدارة الكردية:
“الإعلان الدستوري لا يمثل تطلعات شعبنا، ولا يدرك حقيقة هويته الأصيلة في سوريا، وهو بمثابة شكل وإطار يقوّض جهود تحقيق الديمقراطية الحقيقية.”
كما أضاف البيان أن الإعلان:
“يخلو من الاعتراف بالمكونات المختلفة، من كرد وعرب وغيرهم، مما قد يعيد سوريا إلى مربع الصفر من جديد.”
خلفية الإعلان الدستوري
وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الخميس، مسودة الإعلان الدستوري، محددًا المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، ومؤكدًا أنها تمثل “تاريخًا جديدًا لسوريا.”
وكانت لجنة صياغة الإعلان الدستوري قد أعلنت أن السلطة التنفيذية ستكون حصرية بيد رئيس الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية، بهدف ضمان سرعة التحرك في ظل المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد.