قال منسق الهيئة الوطنية السورية للدفاع عن المعتقلين والمفقودين عضو الهيئة السياسية بالائتلاف الوطني السوري ياسر الفرحان، إن المرسوم الأخير الصادر عن نظام الأسد بخصوص المعتقلين “يتشابه مع ما سبقه”، مؤكداً استمرارية نظام الأسد “في انتقائية الجرائم المشمولة بنطاقه، وفي تقييده باستثناءات تضيق من تطبيقه، وتخضعه للتسييس، ولتقدير القضاء الخاضع في معظمه لإملاءات السلطة الأمنية”.
وأضاف الفرحان في تصريحات أمس الاثنين 24 آذار أن نظام الأسد يحاول الرد -بالاحتيال- على مطالب الائتلاف الوطني السوري بالإفراج عن المعتقلين تفادياً لخطر تفشي فيروس كورونا بينهم، واهتمام المجتمع الدولي بهذه المطالب، مشيراً إلى أن الأسباب التي تدفع النظام لتكرار إصدار هكذا مراسيم هي انتقاء محكومين محددين بالذات أو ملاحقين محددين بالذات للعفو عنهم، وانتقاء جرائم محددة جنائية الوصف لإطلاق سراح مرتكبيها.
وشدد الفرحان على أن نظام الأسد يحاول تعبئة القطعات المسلحة من خلال إعادة الفارين وإخضاع المحكومين للتجنيد والاحتياط، وذلك من خلال انتقاء حالات الفرار لتشمل المؤيدين الفارين لأسباب تتعلق بطول فترة الخدمة وصعوباتها ومخاطرها، ودون أن تشمل المنشقين لأسباب ومواقف سياسية و أخلاقية ووظيفية ووطنية، لافتا إلى أن المرسوم يفتح الباب لجني الأموال لصالح خزينة نظام الأسد من خلال الرسوم القضائية والمبالغ المستحقة، إضافة إلى جني أموال خاصة لمؤيدي الأسد جرّاء السمسرة والرشوة، المعتاد عليها.
وبيّن الفرحان أن نظام الأسد يحاول توجيه رسائل إلى المجتمع الدولي من أجل ملامسة الاهتمام بأزمة اللاجئين والإيحاء بإمكانية لعبه دوراً أساسياً في عودتهم، والضغط على اللاجئين وتخويفهم من إمكانية إعادتهم، مضيفاً أن نظام الأسد يريد استخدام مرسوم العفو للادعاء بأنه يعمل على توفير البيئة الآمنة اللازمة لإجراء الانتخابات وإعادة الإعمار.
وكانت “هيئة القانونيين السوريين” حذرت من العفو المزعوم الذي أصدره بشار الأسد، داعية السوريين للحذر منه منه وعدم الركون لما جاء فيه والوقوع في فخه، والذهاب إلى حتفهم نتيجة ذلك.
وأشارت الهيئة إلى أن العفو المزعوم هو عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي، وهناك من يصور العفو على أنه جاء للعفو عن المنشقين وهذا خطأ قد يدفع البعض لأن يقع في فخ نظام الأسد ويوصله إلى حبل المشنقة أو القتل رمياً بالرصاص، ما يدل على أن مرسوم العفو المزعوم يحمل في طياته الإعدام بطريقة قانونية ممنهجة للمنشقين العسكريين وليس لتشجيع السوريين للعودة إلى سوريا، فهو وإن كان في مفهومه العام يشير إلى العفو عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي إلا أنه لن يشمل المنشقين عن قوات الأسد خلال الثورة.
