دعا المبعوث الأممي الخاص بسوريا غير بيدرسون، إلى إطلاق سراح المعتقلين في سجون نظام الأسد بشكل واسع، مؤكداً ضرورة وصول المنظمات الإنسانية بشكل فوري إلى جميع أماكن الاحتجاز، واتخاذ خطوات عاجلة لضمان الرعاية الطبية الكافية وتدابير الحماية في جميع السجون.
وطالب بيدرسون في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء 24 آذار بالإفراج عن المعتقلين والمختطفين على نطاق واسع، منعًا لتفشي فيروس “كورونا المستجد”، داعياً لدعم دولي للجهود الإنسانية بشكل كامل، والاستجابة لنداءات الأمم المتحدة.
وأكد المبعوث الأممي أن السوريين معرضون لفيروس “كورونا”، خاصة وأن مرافق الرعاية الصحية دُمرت وتدهورت، إلى جانب نقص في المعدات الطبية الرئيسية والصحية، واصفاً الفيروس الخطير بأنه “تهديد مشترك لا يعرف حدودًا ولا يميز، ولا يهمه إذا كان الشخص في مناطق يسيطر عليها نظام الأسد أو مناطق أخرى”.
يأتي بيان بيدرسن بعد تأكيد الشبكة السورية لحقوق الإنسان وجود أكثر من 130 ألف معتقل في سجون قوات الأسد، وذلك بالرغم 17 مرسوم عفو أصدرها النظام منذ اندلاع الثورة.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء إن نظام الأسد بحاجة إلى 325 عاماً للإفراج عن 130000 معتقل لديه وفقاً لمراسيم العفو التي يُصدرها إن أوقف عمليات الاعتقال، مُشيرة إلى تسجيل قرابة 665 حالة اعتقال تعسفي و116 حالة وفاة بسبب التعذيب، و232 حالة إفراج منذ صدور مرسوم العفو السابق في أيلول/ 2019.
واستعرض التقرير بشكل موجز واقعَ حالات الاعتقال والإفراج منذ المرسوم التشريعي للعفو رقم 20 الذي صدر في 15/ أيلول/ 2019، ذلك بمناسبة صدور مرسوم تشريعي للعفو جديد حمل رقم 6 في 22/ آذار/ 2020، وأثبت التقرير عدم فعالية هذه المراسيم، وحصر النظام تطبيقها على الأفراد والفئات التي يرغب هو بالعفو عنها، وتشمل بشكل أساسي المجرمين الجنائيين ومرتكبي الجنح والمخالفات ولا تشمل نشطاء الحراك الشعبي ومن اعتقلوا على خلفيته.
جدير بالذكر أن منظمات حقوقية حذرت من وضع كارثي يحيق بالمعتقلين في سجون قوات الأسد، والذين اعتقلوا على خلفية مشاركتهم بنشاطات الثورة السورية، حيث يزج النظام بعشرات الآلاف منهم في ظروف مأساوية، ولم يتطرق العفو الذي أصدره بشار الأسد إلى مصير هؤلاء، وسط مخاوف من كارثة تحيق بهم جراء فيروس كورونا.
