طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بضرورة أن يخضع المتورطون في الهجمات الكيماوية ضد المدنيين في سوريا للمحاسبة، وذلك بعد تقرير منظمة حظر الكيماوي الذي أثبت تورط نظام الأسد بهجمات كيماوية في مدينة اللطامنة شمالي حماة.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغريك، عبر دائرة تلفزيونية، أمس الأربعاء 8 نيسان، إنه لا بد من محاسبة المتورطين بالهجمات الكيماوية في سوريا.
وردًا على سؤال حول موقف الأمم المتحدة من تقرير منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”، قال دوغريك، إن “الأمين العام أحيط علمًا بهذا التقرير، وموقفه لم يتغير، ومن حيث المبدأ يدعو إلى ضرورة محاسبة جميع المتورطين في استخدام تلك الأسلحة ضد المدنيين”، مضيفاً أن “أي شخص في أي مكان استخدم تلك الأسلحة يجب إدانته”.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن الأربعاء أن واشنطن تتفق مع استنتاجات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأن نظام الأسد احتفظ بقدرات كافية لتطوير أسلحة كيميائية.
واعتبر بومبيو التقرير الأخير للمنظمة “دليلا جديدا ضمن المجموعة الكبيرة والمتزايدة من الأدلة على أن نظام الأسد يشن هجمات بالسلاح الكيميائي”.
وأضاف بومبيو ، أن حكومة الأسد “تحتفظ بالكمية الكافية من المواد الكيميائية، وخاصة السارين والكلور، ولديها خبرات من برنامجها التقليدي للأسلحة الكيميائية لاستخدام السارين وذخيرة الكلور وتطوير أسلحة كيميائية جديدة”.
وجاء ذلك تعليقا على تقرير لفريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أكد فيه مسؤولية قوات الأسد عن شن 3 هجمات باستخدام مواد كيميائية سامة في اللطامنة بريف حماة في مارس 2017، ما تسبب باختناق العشرات.
