طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات القبرصية التركية بأن تطلق فورا سراح 175 طالب لجوء سوريين محتجزين، داعية السلطات القبرصية اليونانية إلى السماح لهم بالعبور إلى أراضيها والنظر في طلبات لجوئهم.
وقالت المنظمة في تقرير أمس الخميس 16 نيسان، إنه “وفي 20 مارس/آذار 2020، رفضت السلطات القبرصية اليونانية، متحججة بالحجر للوقاية من فيروس كورونا السماح برسو مركب ينقل طالبي اللجوء، الذين كان معظمهم يحاول الانضمام إلى عائلاتهم المستقرة في جمهورية قبرص. أبحر القارب شمالا، وأنقذتهم السلطات القبرصية التركية من المياه الضحلة حين انقلب مركبهم. تحتجز السلطات القبرصية التركية طالبي اللجوء وأشارت إلى أنها سترسلهم إلى تركيا”.
وقالت ناديا هاردمان، باحثة ومناصرة في قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش: “في البدء، أنقذت السلطات القبرصية التركية طالبي اللجوء السوريين وأمنت لهم السلامة، لكن يبدو الآن أنها تحتجزهم إلى أجل غير مسمى.
من جهتها، ينبغي للسلطات القبرصية اليونانية ألا تتجاهل طلبات حماية طالبي اللجوء ولمّ شمل العديد منهم مع عائلاتهم الموجودة على أراضيها”.
وأضافت المنظمة “آوت السلطات القبرصية التركية طالبي اللجوء في قاعة رياضية لبضعة أيام، ثم نقلتهم إلى مجمع سكني لوضعهم في الحجر مدة 14 يوما. انتهت مدة الحجر في أول أسبوع من أبريل/نيسان، لكن السلطات القبرصية التركية أبقت طالبي اللجوء السوريين تحت الإقامة الجبرية الفعلية، وحبستهم في الشقق تحت المراقبة المستمرة. الأسس القانونية لاستمرار حبسهم غير واضحة، لا سيما أن القانون في شمال قبرص يسمح بالاحتجاز على أسس الهجرة لمدة ثمانية أيام فقط، لا يمكن تمديدها إلا بقرار محكمة”.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنها “تحدثت مع اثنين من طالبي اللجوء، اللذين وصفا المساكن على أنها مكتظة، بوجود 15 إلى 21 شخصا تقريبا في الغرفة الواحدة. قال أحدهم: “لا يسمحوا لنا بالخروج. لا يسمحوا لنا بالتواجد على الشرفة. نمضي يومنا بأكمله في غرفنا. لا نعرف شيئا ولا ندري ماذا سيحصل معنا”. وعلمت هيومن رايتس أن طالبي اللجوء يمكنهم رؤية ممرضة أو ممرض، لكنهم لم يخضعوا لفحص فيروس كورونا.
وأضاف المنظمة أن حكومة شمال قبرص التركية أصدرت أوامر بترحيل طالبي اللجوء الـ 175 من أراضيها إلى تركيا، مشيرة إلى أنها تدرك أن تركيا رفضت قبول السوريين، متحججة بقلقها حيال فيروس كورونا.
وأعرب طالبو اللجوء العالقون في شمال قبرص عن شعور بالإحباط وقالوا إنهم خائفون من إعادتهم إلى سوريا، وحاول ثلاثة منهم الهرب عبر القفز من شرفة المبنى السكني، لكن تم الإمساك بهم سالمين وأعيدوا إلى غرفهم، بينما رفضت تركيا قبولهم.
وتابعت المنظمة: “السلطات التركية وسلطات جمهورية شمال قبرص ملزمة بمبدأ عدم الإعادة القسرية. كما هي ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، و”الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان” ضمنا، الذي يحظر الاحتجاز التعسفي. بينما يمكن اعتقال المهاجرين غير المنتظمين لفترات محددة، بما فيها فترة انتظار الإبعاد القانوني، ينبغي إطلاق سراحهم في حال تعذّر تنفيذ الإبعاد خلال فترة وجيزة”.
وأضافت هيومن رايتس ووتش أنه ينبغي للسلطات القبرصية التركية فك احتجاز طالبي اللجوء السوريين، وضمان إيوائهم في أماكن حيث يمكنهم ممارسة التباعد الاجتماعي والنظافة المناسبة، ويتاح لهم الحصول على ما يلزم من الطعام، والماء، والرعاية الصحية، والمساعدة القانونية.
