قالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن 73% من العائلات السورية اللاجئة في لبنان تعيش تحت خط الفقر الوطني.
وأضافت المفوضية في تغريدة على تويتر الخميس 16 نيسان، أن حالة اللاجئين السوريين ازدادت سوءاً بعد تقييد الحركة للوقاية من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها تعمل مع شركائها للوصول إلى أكبر عدد ممكن من اللاجئين الأكثر ضعفاً في مختلف أنحاء البلاد.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش أكدت في 2 نيسان الجاري أن 21 بلدية لبنانية على الأقل فرضت قيودا تمييزية على اللاجئين السوريين لا تُطبق على السكان اللبنانيين، كجزء من جهودها لمكافحة “فيروس كورورنا المستجد”، مما يقوّض الاستجابة لأزمة الصحة العامة في البلاد، مشيرة إلى أن لاجئين سوريين أعربوا عن قلقهم إزاء قدرتهم على الحصول على الرعاية الصحية ونقص المعلومات عن كيفية حماية أنفسهم من العدوى.
وأشارت المنظمة إلى أنه ومنذ أوائل مارس/آذار 2020، فرضت ثماني بلديات لبنانية على الأقل حظر تجوّل يقيّد حركة اللاجئين السوريين ضمن فترات محددة، متذرعة بمخاوف من فيروس كورونا المستجد. طبّقت هذه البلديات الإجراءات قبل أن تدعو الحكومة إلى حظر تجوّل على الصعيد الوطني، وتتخطى القيود بحق السوريين تلك التي وضعتها الحكومة على السكان عامة.
ولفتت المنظمة إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يفرض على السلطات تأمين الاحتياجات الصحية للاجئين، وفي سياق جائحة كوفيد-19، ينبغي لأي قيود على الحقوق الأساسية لأسباب تتعلق بالصحة العامة أو الطوارئ الوطنية، أن تكون قانونية وغير تمييزية، أن تكون أيضا ضرورية ومتناسبة.
