في طريقة غير اعتيادية ورحلة مكلفة، وصل 9 مهاجرين أكراد إلى مطار “أولي الباريسي” على متن طائرة خاصة أقلعت من إسطنبول يوم الأحد الماضي 13 كانون الأول/ديسمبر، وفقًا لما أكدته صحيفة “لوبوان” الفرنسية، مشيرة إلى أنهم ركاب أجانب ليس لديهم وثائق رسمية.
مهاجرون غير شرعيين على متن طائرة خاصة:
“لأول مرة” تُستخدم هذه الطريقة بحسب ما أكد مدير مكتب الهجرة الفرنسي (أوفي) ديدييه ليسكي. لكن ذلك لم يكن بالمفاجأة الكبيرة بالنسبة له، في ظل زيادة تعقيدات السفر ومحدودية النقل الجوي بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا.
ومن النادر للغاية استئجار طائرة خاصة لتهريب المهاجرين، خصوصًا وأن ذلك مكلف للغاية ويتطلب الكثير من العمل، بحسب صحيفة “لو بوان”. ووفقا لمصدر مقرب من التحقيق، كان على المسافرين التسعة غير الشرعيين دفع ما لا يقل عن 30 ألف يورو مقابل رحلة إسطنبول-باريس على متن هذه الطائرة الخاصة، وذلك “تقدير منخفض بناء على الأسعار التي تقدمها الشركة عادة. ولا يُعرف في هذه المرحلة من التحقيق كم كلفتهم الرحلة إجمالا”.
وفتح مكتب المدعي العام في “Créteil” تحقيقًا حول إدخال الأشخاص بشكل غير قانوني إلى فرنسا، وأوكلت التحقيقات إلى شرطة حدود أورلي، وفقًا للادعاء الذي أكد المعلومات.
وأوضحت مسؤولة التواصل في جمعية مساعدة الأجانب على الحدود “أنافي” (anafé) لور بالان لوكالة الأنباء الفرنسية، أن الركاب التسعة أكراد عراقيون وأنهم تقدموا بطلب لجوء فور وصولهم. ورافقت الجمعية هؤلاء الأشخاص أثناء وضعهم في منطقة الانتظار (zapi)، حيث تحتجز شرطة الحدود الأشخاص “غير المقبولين” أو طالبي اللجوء عند وصولهم إلى المطار.
وكان من بين المهاجرين امرأة حامل برفقة زوجها وقاصر يبلغ من العمر 17 عاما، أجروا مقابلة يوم الأربعاء مع المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra). يوم الخميس، كان اثنان فقط من هؤلاء التسعة لا يزالون موجودين في منطقة الاحتجاز، كما توضح لور بالان، ما يشير إلى أن السبعة الآخرين قد تم قبولهم في فرنسا كطالبي لجوء.
على موقعها الإلكتروني، تعد شركة الطيران النمساوية الخاصة برحلة مميزة تحمل شعار “اختاروا الوجهة، ونحن نعتني بكل شيء”، وكأنها مستعدة لفعل أي شيء بسبب الأزمة في قطاع الطيران والقيود على الحركة خلال الأزمة الصحية. لكن اليوم، سيتعين على الشركة المثول أمام العدالة. ووفقا لقانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء، تخضع شركة النقل الجوي لغرامة تصل إلى 10 آلاف يورو عندما تنزل أجنبيًا ليس من مواطني دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، على الأراضي الفرنسية دون وثيقة سفر أو تأشيرة قانونية، بحسب موقع “مهاجر نيوز”.
