أدانت الولايات المتحدة الأمريكية تصعيد قوات الأسد ضد محافظة درعا، وطالبت بتحقيق الحل السياسي.
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في تغريدة على تويتر الأربعاء 4 آب: “ندين هجوم نظام بشار الأسد على درعا، وندعو لإنهاء فوري للعنف الذي قتل المدنيين وتسبب بتشريد الآلاف الذين يعانون نقص الغذاء والدواء”.
وأضاف بلينكن: “نجدد دعوتنا لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254”.
ويأتي البيان بعد مواصلة قوات الأسد والمليشيات المقربة من إيران على الحل العسكري في درعا وإفشال مسار التفاوض، حيث تستمر بالقصف المدفعي على أحياء درعا ومحاولات الاقتحام.
والأربعاء 4 آب، أصدرت لجنة التفاوض في محافظة درعا، بياناً تحذر فيه من “الهيمنة الإيرانية” على جنوب سوريا بعد دخول أربعين يوماً على حصار أحياء درعا البلد، وذلك عقاباً على عدم مشاركتها بمسرحية الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً.
ووفق ما جاء في البيان فإن اللجنة المركزية بدرعا البلد تطالب روسيا باحترام التزاماتها بصفتها “الدولة الضامنة” لاتفاق التسوية عام 2018، مناشدةً الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لإنهاء الحصار و منع الميليشيات الإيرانية من اقتحام أحياء درعا البلد المحاصرة.
وأكد البيان أن أهالي درعا البلد والمناطق المحاصرة رفضوا الحرب وجنحوا للتفاوض، لكن النظام والمليشيات الإيرانية يرفضون الحل، ويصعدون من عملياتهم العسكرية، مشيرا إلى أن جميع الاقتراحات التي قدمتها لجنة التفاوض من أجل إيقاف القصف ومحاولات الاقتحام والتهجير الكامل قوبلت بالرفض.
وذكرت اللجنة أن التصعيد العسكري سيؤدي إلى كارثة إنسانية وموجة نزوح كبيرة في المنطقة، في حين دعت وفود المعارضة للانسحاب من مسارات جنيف وأستانة، خلال مدة أقصاها 48 ساعة منذ صدور هذا البيان إذا لم يتم رفع الحصار عن درعا.
وتعرضت أحياء درعا البلد عقب فشل المفاوضات، لقصف مدفعي وبقذائف الدبابات والمضادات الأرضية، من قبل قوات الأسد المتمركزة على أطرافها، والتي فرضت حصارها عليها منذ 24 حزيران الفائت، وصعدت عملياتها في المنطقة في 29 تموز الفائت، من خلال محاولة تقدمها باتجاه الأحياء تحت غطاء ناري مكثف.
وتسود مخاوف على مصير 11 ألف عائلة محتجزة داخل الأحياء المحاصرة في درعا البلد مع الحصار المستمر والتهديد باجتياح المنطقة من قبل مليشيات النظام وإيران.
