مدد الاتحاد الأوروبي عقوباته بحق أشخاص وكيانات بنظام الأسد على صلة بانتشار واستخدام الأسلحة الكيماوية، لسنة إضافية.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إنه تم تمديد الإجراءات التقييدية بحق 15 شخصاً وكياناً مسؤولين مباشرة عن تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية، بالإضافة إلى الذين يقدمون الدعم المالي أو الفني أو المادي.
ويستهدف التمديد الجديد للعقوبات الأوروبية “مركز الدراسات والبحوث العلمية” بوصفه الكيان الرئيس المسؤول عن تطوير وتصنيع الأسلحة الكيماوية في سوريا، بالإضافة إلى أكاديميين وضباط تابعين لنظام الأسد، كما يستهدف أيضاً معهد أبحاث روسي للكيمياء والتكنولوجيا.
وتشمل الشخصيات السورية المستهدفة كلاً من: ضابط الاتصال بين القصر الجمهوري ومركز الدراسات والبحوث العلمية العقيد طارق ياسمينة، ورئيس المعهد “1000” في مركز البحوث خالد نصر، والعقيد فراس أحمد رئيس مكتب الأمن في المعهد المذكور، والدكتور خالد زغيب رئيس المعهد 2000، والدكتور سعيد سعيد عضو المعهد 3000.
ويُفرض حظر السفر على الأشخاص المدرجين على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي، كما يتم تجميد أصولهم داخل دول الاتحاد.
وسقط آلاف الضحايا المدنيين جراء استخدام قوات الأسد للسلاح الكيماوي، أبرزها مجزرة الغوطة عام 2013 والتي قتل فيها ما يقارب 1400 مدني.
