أكدت وزارة الاقتصاد في حكومة الأسد أنها تلتف على العقوبات الغربية المفروضة على النظام منذ سنوات.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة الأسد محمد سامر الخليل إن الالتفاف على العقوبات أصبح “حرفة سورية”، مضيفاً: ” فالشركة التي تخشى من العقوبات يمكنها الظهور بغير اسمها الحقيقي كما يوجد شركات لاتخشى العقوبات كونها لاتتعامل مع الغرب”.
ولفت الخليل إلى أنه “تم توقيع عقد مع شركة إماراتية لإنشاء محطة كهروضوئية”، مؤكداً عدم وجود أي تواصل مع السعودية وقطر على المستوى الاقتصادي.
وعن قانون الاستثمار الجديد؛ ذكر الخليل أن “القانون يحقق ضمانات مناسبة لأي مشروع استثماري فقد جرى تبسيط الإجراءات وتحديد مدد زمنية لمنح التراخيص، ويمكن للمستثمر الحصول على إجازة الاستثمار خلال مدة أقصاها 30 يوما من خلال مراجعة مركز خدمات المستثمرين في هيئة الاستثمار السورية”.
ولفت الخليل إلى وجود تبادل تجاري مستمر مع روسيا، وكذلك مع الصين.
وفرضت الدول الغربية عقوبات على نظام الأسد بعد وقت قصير من اندلاع الثورة السورية، وكثيراً ما أكد مراقبون ومحللون أن هذه العقوبات لن تكون ذات تأثير قوي في الحد من سياسة القمع لدى النظام.
