قررت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء 24 تشرين الثاني، تعديل بعض بنود العقوبات المفروضة على سوريا، لصالح توسيع التفويض الممنوح للمنظمات غير الحكومية.
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، في بيان، أنه تم توسيع الترخيص الساري للسماح للمنظمات غير الحكومية بالمشاركة في أنشطة استثمارية معينة.
وأضاف أن هذه الأنشطة مرتبطة بدعم بعض الأنشطة غير الهادفة للربح في سوريا، بما في ذلك الاستثمارات الجديدة.
وفرضت واشنطن عقوبات على نظام الأسد بموجب قانون قيصر العام الماضي، وينص القانون على فرض عقوبات على أي شخص يتعاون مع نظام الأسد لإعادة إعمار سوريا، كجزء من جهد لتشجيع المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
ويهدف قانون قيصر الذي يترافق مع حزمة عقوبات أميركية مفروضة على سوريين مقربين من الأسد، إلى المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام والتشجيع على التوصل إلى حل سياسي في سوريا.
و”قيصر” هو الاسم المستعار لمصور سابق في دائرة التوثيق التابعة للشرطة العسكرية السورية، قرر الانشقاق وخاطر بحياته لتهريب 53275 صورة لجثث 6786 من المعتقلين السوريين في مراكز الاحتجاز السورية.
