اتهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قوات سوريا الديمقراطية بتجنيد ما لا يقل عن 156 طفلاً من أصل 537 حالة تجنيد لأطفال منذ تأسيسها، مشيرة إلى اختطاف وتجنيد 19 طفلاً منذ تشرين الثاني، وذلك في أسوأ حملة تجنيد استهدفت الأطفال منذ بداية العام 2021.
وجاء في تقرير نشرته الشبكة السورية اليوم الخميس 16 كانون الأول، أن “قوات سوريا الديمقراطية استخدمت الأطفال في عمليات التجنيد القسري منذ الأشهر الأولى لتأسيسها، وتوسَّعت عمليات تجنيد الأطفال بشكل تدريجي بالتوازي مع تعزيز قبضتها الأمنية والعسكرية على المناطق التي تسيطر عليها في شمال شرق سوريا، ولجأت إلى تجنيد الأطفال طوعاً أو قسراً”.
وأوضح التقرير أن “تطويع الأطفال للانضمام إلى صفوف القوات المسلحة ينطوي على محاولات إقناع وتشجيع، وتقديم مغريات، وغالباً ما تشترك المدارس التابعة للإدارة الذاتية في دعم عمليات تجنيد الأطفال. وبالتوازي مع أسلوب التطويع يتم التجنيد عبر خطف الأطفال سواء في أثناء وجودهم في المدارس أو الشوارع أو الأحياء”.
ووفقاً للتقرير؛ فقد “أسَّست قوات سوريا الديمقراطية معسكرات للتدريب خاصة بالأطفال المجندين في مناطق بعيدة عن مناطق سكنهم الأصلية، ومنعت الأطفال من التواصل مع عائلاتهم، وتم تهديد العديد من أسر الأطفال المخطوفين في حال الإعلان عن تجنيد أطفال للمنظمات الأممية أو الحقوقية، كما مُنع الأهالي من زيارة أطفالهم، وتعرضوا للإهانة اللفظية والطرد”.
وبحسب التقرير فإنَّ كل ذلك “يهدف إلى عزل الأطفال عن العالم الخارجي لحين انتهاء مدة تدريبهم”، مضيفاً أن “قوات سوريا الديمقراطية لم تقم حتى الآن بإجراءات حقيقية ملموسة لتسريح الأطفال المجندين وإعادتهم إلى عائلاتهم وتعويضهم، أو محاسبة مرتكبي عمليات الخطف والتجنيد وفتح تحقيقات خاصة بها”.
وتحدث التقرير عن خروج العديد من عائلات الأطفال الذين تم تجنيدهم في معسكرات قوات سوريا الديمقراطية في مظاهرات احتجاجية ووقفات مناهضة لها مطالبين بإعادة أطفالهم، وسجل تلقي عدد من الأهالي المشاركين في التظاهرات تهديدات وتعرضهم لاعتداءات من قبل مجموعات تتبع قوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى تحذيرات من معاودة المشاركة في التظاهرات.
ولفت التقرير إلى أن “قوات سوريا الديمقراطية انتهكت كافة القوانين الدولية المتعلقة بقضية تجيند الأطفال، ويثبت ما وردَ فيه أنَّ عصابات الخاطفين التابعين لقوات سوريا الديمقراطية قد أصبح لديها خبرة واسعة، وأنَّ عمليات الخطف تتم بشكل مخطط ومدروس، وتستند إلى معلومات استخباراتية، لأنَّ الخاطفين جزء من القوة المسيطرة، وتتوفر لديهم خلفيات ومعلومات عن الضحية وميوله وأهله، مما يسهل وقوع الضحايا في شرك عصابات الخطف”.
وأوصى التقرير الدول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية بالضغط عليها من أجل إيقاف عمليات التجنيد القسري واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها.
ولم تعلق قوات سوريا الديمقراطية بعد على الاتهامات الموجهة إليها بعمليات تجنيد الأطفال، علماً أنها وقعت من قبل ميثاقاً مع الأمم المتحدة لوقف تجنيد الأطفال.
وكانت تظاهرات خرجت في عدة مناطق شمال شرقي سوريا خلال الأسابيع الماضية لذوي أطفال تم تجنيدهم قسرياً من قبل ما يُعرف بـ “الشبيبة الثورية” التي تنشط في مناطق قسد فيما تقول الأخيرة إن التنظيم غير مرتبط بها، حيث يشير ناشطون لتبعية “الشبيبة” لتنظيم “حزب العمال الكردستاني”.
