اختتمت الجولة الـ 17 من مباحثات أستانا حول سوريا بعناوين عريضة وتصريحات مكررة من البيانات السابقة دون أي تقدم في مسار التفاوض.
وجاء في البيان الختامي الذي صدر اليوم الأربعاء 22 كانون الأول، “التأكيد على استقلالية ووحدة وسيادة الأراضي السورية، والعمل المشترك لمحاربة الإرهاب وجميع أشكال الانفصال”.
كما شدد البيان على “الدور المهم” للجنة الدستورية في جنيف ومتابعة العمل مع جميع الأطراف لدعم اللجنة الدستورية، ورحب “بالعمل المشترك للإفراج عن المعتقلين في الأيام القليلة الماضية”، مشيراً إلى أن “الإفراج عن المعتقلين سيُساعد في تعزيز الثقة بين الأطراف السورية”.
وأضاف أن التصعيد الأخير على محافظة إدلب كان له نصيب من المباحثات، إذ اتفقت “الأطراف على بذل جهود إضافية لتحسين الوضع الإنساني في المنطقة، مع ضرورة التهدئة بشكل كلي”، مشدداً على أنه لا حل عسكرياً في سوريا.
كما أدان البيان الختامي القصف الإسرائيلي المتكرر لسوريا.
إلى ذلك، اتفقت “الأطراف الضامنة” على إجراء الجولة الـ 18 من مباحثات أستانا العام المقبل 2022 في طهران
إلى ذلك، قال وفد المعارضة السورية إن نظام الأسد يعرقل ملف المعتقلين ويحتجزهم رهائن عنده لكي لا يتقدم أي خطوة بالحل السياسي، مضيفاً: “ناقشنا مع الأمم المتحدة الخطوات القامة حول طروحات خطوة مقابل خطوة”.
وأمس الثلاثاء 21 كانون الأول، انطلقت محادثات “أستانا 17” حول سوريا في العاصمة الكازاخية نور سلطان.
وشارك في هذه الجولة ممثلو “الدول الضامنة” وهي تركيا وروسيا وإيران وبمشاركة وفدي النظام والمعارضة، حيث بدأت المحادثات من خلال اجتماعات تقنية ثنائية وثلاثية بين الوفود المشاركة.
كما يشارك في هذه الجولة نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا خولة مطر، إضافة إلى وفود الدول المشاركة بصفة مراقب وهي العراق والأردن ولبنان.
وجاءت هذه الجولة بعد أيام من عملية تبادل أسرى ومعتقلين بين المعارضة والنظام عند معبر أبو الزندين شرقي حلب، حيث أفرج النظام عن 5 معتقلين مدنيين مقابل إفراج الجيش الوطني عن 5 أسرى، وجاء ذلك في إطار عملية أستانا.
ويعد مسار أستانا من أكثر المسارات التي استغلتها روسيا في فرض واقع جديد بسوريا، حيث أتاح لها قضم مناطق “خفض التصعيد” واحدة تلو الأخرى، فيما تقلصت نسبة مناطق سيطرة فصائل المعارضة بدرجة كبيرة.
