انتقد الائتلاف الوطني السوري تصريحات مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتيف، والتي قال فيها إن إنشاء دستور جديد لسوريا يجب ألا يهدف إلى “تغيير السلطة” في البلاد.
وقال الائتلاف في بيان نشره اليوم الثلاثاء 28 كانون الأول، إن روسيا “تجهد في أن تقدم نفسها كوسيط سياسي لكن دون جدوى، فدماء عشرات الآلاف من الشهداء، وملايين المهجرين في مخيمات البرد والصقيع؛ تشهد على الإجرام المستمر لروسيا والنظام وإيران، فضلاً عن التبجح الدائم بتجريب مئات الأنواع من الأسلحة الروسية على الشعب السوري”.
وأضاف البيان أن “المسار الدستوري جزء من حزمة مسارات في القرار الدولي 2254، ولابد من فتح بقية المسارات وعلى رأسها مسار هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، وهذا من مسؤولية الأمين العام للأمم المتحدة، والدول الفاعلة في المجتمع الدولي”.
وشدد البيان على “رفض هذه التصريحات اللا مسؤولة والتي تشكل انقلاباً على العملية السياسية وعلى مسار اللجنة الدستورية بالأخص”، وطالب “بموقف دولي واضح حيال هذا العبث الروسي الذي يهدد العملية السياسية برمتها”.
وكان لافرنتيف صرح أمس الإثنين أن “إنشاء دستور جديد لسوريا يجب ألا يهدف إلى تغيير السلطة في البلاد”، خاصة أن حكومة نظام الأسد “راضية عن الدستور الحالي، وفي رأيها لا داعي لتعديلات”.
وأضاف: “طبعاً إذا رأت المعارضة إجراء تغييرات، يجب النظر في القضايا التي تهمها وطرحها على التصويت، في استفتاء أو للموافقة عليه بطريقة أخرى”.
وأردف: “إذا سعى شخص ما إلى هدف وضع دستور جديد من أجل تغيير صلاحيات الرئيس، وبالتالي محاولة تغيير السلطة في دمشق، فإن هذا الطريق لا يؤدي إلى شيء”.
وتعتبر تصريحات المسؤول الروسي -وفقاً لمراقبين- تأكيداً على سلسلة المساعي الروسية التي تهدف إلى تفصيل حل سياسي وفق ما يريد الأسد وحلفاؤه، رغم المزاعم بمشاركة النظام في الحل السياسي.
