رحبت الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة بإصدار القضاء الألماني حكماً بالسجن مدى الحياة على الضابط السابق في مخابرات الأسد “أنور رسلان”، لإدانته بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الحكم الصادر في قضية “أنور رسلان” في ألمانيا يعد “انتصارًا مهمًا للضحايا في هجوم نظام الأسد المستمر منذ عقد على شعبه. إنها إشارة واضحة إلى وجوب محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الفظائع”.
بدورها، قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليت، إن حكم المحكمة يعد “قفزة تاريخية في السعي وراء الحقيقة والعدالة”، داعية الدول الأخرى إلى إجراء التحقيق والملاحقة القضائية في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تشكل جرائم دولية باستخدام مبادئ الولاية القضائية العالمية.
وأضافت باشليت أن المحاكمة “سلطت الضوء الذي تشتد الحاجة إليه على أنواع التعذيب المثير للاشمئزاز والمعاملة القاسية واللاإنسانية حقاً، بما في ذلك العنف الجنسي المروع، التي تعرض لها عدد لا يحصى من السوريين في مرافق الاحتجاز”.
وكانت قضت المحكمة العليا الإقليمية في كوبلنتس (غرب ألمانيا) بأن السوري “أنور رسلان” (58 عاما) مسؤول عن مقتل معتقلين وتعذيب آلاف آخرين في معتقل سري للنظام في دمشق، وذلك بين 2011 و2012.
وهذا الحكم هو الثاني الذي يصدره القضاء الألماني في هذه المحاكمة، بعد إدانة ضابط آخر من مخابرات الأسد أدنى رتبة في فبراير شباط 2021.
وفي حديثه قبل صدور الحكم، قال أحد الشهود ضد رسلان إنه مهما كانت النتيجة، فإن إجراءات المحكمة في ألمانيا سترسل رسالة مهمة مفادها أنه يمكن محاسبة المسؤولين عن الجرائم في سوريا.
كما قال وسيم المقداد، أحد الناجين من التعذيب، والمدعي الذي يعيش الآن في ألمانيا، مثل المدعى عليه: “بالنسبة للسوريين الذين عانوا كثيرا، خاصة بعد بداية الثورة، (تظهر المحاكمات) أن هذه المعاناة لم تذهب سدى”.
كان المقداد من بين عشرات الشهود الذين أدلوا بشهادات ضد رسلان والمتهم الثاني، إياد الغريب، الذي أدين العام الماضي بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية وحكمت عليه محكمة ولاية كوبلنتس بالسجن 4 سنوات ونصف.
وخلصت المحكمة إلى أن الغريب كان جزءاً من وحدة اعتقلت المتظاهرين المناهضين لحكومة الأسد إلى منشأة في مدينة دوما تعرف باسم مركز احتجاز الخطيب، أو الفرع 251، حيث تعرضوا للتعذيب.
يزعم المدعون الفيدراليون أن رسلان كان الضابط الأعلى المسؤول عن السجن وأشرف على “التعذيب المنهجي والوحشي” لأكثر من 4000 سجين بين أبريل 2011 وسبتمبر 2012، مما أدى إلى مقتل 58 شخصا على الأقل.
وقال باتريك كروكر، المحامي في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، الذي مثل العديد من الناجين في المحاكمة، إن المحكمة استمعت إلى أدلة تثبت تورط رسلان في 30 من تلك الوفيات.
وأضاف أن حالات العنف الجنسي تعتبر أيضا جزءا من التهمة.
والأسبوع الماضي طلب محامو رسلان من المحكمة تبرئة موكلهم، زاعمين أنه لم يقم بتعذيب أي شخص شخصياً مطلقاً، وأنه انشق أواخر عام 2012.
