كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، عن وجود “مشاكل كبيرة” في ممارسات الشراء المتبعة من قبل وكالات الأمم المتحدة، التي تقدم المساعدة في سوريا.
وقالت المنظمة في بيان إن تلك المشاكل “أدت إلى مخاطر جسيمة تتمثل في تمويل الكيانات المنتهكة”.
وأضافت أن تقريرها الصادر بالتعاون مع “البرنامج السوري للتطوير القانوني” وجد أن “الوكالات الأممية لا تدمج مبادئ حقوق الإنسان بشكل كاف في تقييمها لموردي الأمم المتحدة وشركائها في سوريا”.
و”البرنامج السوري للتطوير القانوني” منظمة غير حكومية تجري البحوث والدعوة للمساءلة المبتكرة عن الانتهاكات أثناء النزاع.
وأشارت إلى أن “هذا يعرضهم لمخاطر كبيرة تتعلق بالسمعة وتمويل الجهات المسيئة والجهات التي تعمل في قطاعات عالية المخاطر دون ضمانات كافية”.
ووجدت هيومن رايتس ووتش والبرنامج السوري للتطوير القانوني أن الوكالات الأممية العاملة في سوريا لا تقوم في كثير من الأحيان بإجراء تقييم لمخاطر حقوق الإنسان خاص ٍببلد العمل.
وكذلك “لم تتضمن وثائق العطاءات والمشتريات التي راجعها الباحثون المعايير الحقوقية التي يُتوقع من الموردين الالتزام بها”، وفقا للبيان.
وقال إن “مسؤولي المشتريات نادرا ما يبحثون فعلا عن معايير عدم الأهلية المتعلقة بحقوق الإنسان، بل يعتمدون بشكل كبير على الإبلاغ الذاتي من قبل الموردين المحتملين أو قوائم عقوبات الأمم المتحدة”.
وتضم قوائم العقوبات هذه فقط “تنظيم القاعدة” والجماعات التابعة له و”داعش”، لكنها لا تشمل منتهكي الحقوق الآخرين، بمن فيهم المنتمون إلى حكومة الأسد والميليشيات التابعة لها.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أنه “ونتيجة لذلك، تعاقدت الأمم المتحدة مع كيانات فُرضت عليها عقوبات من قبل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي لتورطها في انتهاكات حقوقية وقمع السكان المدنيين”.
وأوردت المنظمة مثالا على ذلك عندما أشارت إلى أنه “بين عامي 2015 و2020، منحت وكالات الأمم المتحدة شركة شروق للحماية والحراسات عقود خدمات أمنية تزيد قيمتها عن أربعة ملايين دولار”.
وبينت المنظمة أن التقارير تشير إلى أن لهذه الشركة الأمنية الخاصة صلات بماهر الأسد، شقيق بشار الأسد، و”الفرقة الرابعة” التابعة لقوات الأسد.
وشاركت “الفرقة الرابعة” في أعمال أدت إلى قتل آلاف المتظاهرين خارج نطاق القضاء والاعتقال التعسفي لعشرات آلاف الأشخاص في جميع أنحاء البلاد.
ويضم طاقم الشركة، وفقا للبيان، “أعضاء متقاعدين وسابقين من عدة ميليشيات، ويقال إن قيادتها تتألف من أعضاء سابقين في قوات الأسد وأجهزة المخابرات، بما في ذلك القوات الجوية والمخابرات العامة”.
الحرة
