طرحت المفوضية الأوروبية حزمة جديدة من الإجراءات لتعزيز نهج دول التكتّل بشأن تحفيز الهجرة القانونية لصالح الأيدي العاملة الماهرة والموهوبة.
وبحسب بيان للمفوضية، ترمي الخطة إلى توفير مسارات قانونية للمهاجرين من ذوي الكفاءات والحد من الهجرة غير النظامية ولكن أيضاً لمعالجة نقص العمالة، لا سيما في قطاعات مثل الرعاية الصحية.
تحفيز الهجرة القانونية:
تقول الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إن الاستراتيجية الجديدة تهدف أيضاً إلى تحقيق سياسة طموحة ومستدامة بشأن الهجرة القانونية، كجزء من النهج الشامل للهجرة المنصوص عليه في ميثاق الهجرة واللجوء.
وتوضح المفوضية أن المبادرات المقترحة تستند إلى قواعد قانونية تفيد اقتصاد الاتحاد الأوروبي وتعزز التعاون مع الأطراف الثالثة كما تحسن الإدارة الشاملة للهجرة طويلة الأجل.
تتضمن حزمة المقترحات أيضاً إجراءات محددة لتسهيل الوصول إلى سوق العمل في الاتحاد الأوروبي للأشخاص الفارين من الغزو الروسي لأوكرانيا.
تسهيل الوصول إلى سوق العمل
قال مارغريتيس شيناس، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية إنه بينما “تكافح الدول الأعضاء حالياً لإدارة وصول أكثر من 5 ملايين شخص من أوكرانيا فإن الحاجة ماسة اليوم لوضع الأسس من أجل نهج مستدام ومشترك ينظم هجرة اليد العاملة من أجل تلبية احتياجات الاتحاد الأوروبي من المهارات”.
وتابع قائلاً: “من خلال مبادرات اليوم، ندرك أن الهجرة القانونية لها تأثير إيجابي في جميع النواحي. فهي تمنح أولئك الذين يرغبون في الهجرة الفرصة لتحسين وضعهم كما توفر المزيد من العمال المؤهلين وذوي الكفاءات المهنية للبلدان المضيفة، وهذا من شأنه أن يعزز في نهاية النماء الاقتصادي للجميع”.
وأشارت مفوضية الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، إيلفا جوهانسون إلى أن نحو 3 ملايين شخص يصلون بشكل قانوني كل عام إلى الاتحاد الأوروبي، مقارنة بنحو 200 ألف يعبرون بشكل غير نظامي.
7 ملايين فرصة عمل لمتخصصي الرعاية الصحية
ووفقاً للمسؤولة الأوروبية، فمن المتوقع أن توفر دول الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 7 ملايين فرصة عمل لمتخصصي الرعاية الصحية والعاملين في مجال الرعاية الطبية بحلول عام 2030. وتابعت” الهجرة القانونية ضرورية للتعافي الاقتصادي والتحول الرقمي والأخضر كما أنها تنشئ مسارات تحفز الحد من الهجرة غير النظامية.
“المنصة الأوروبية لرعاية المواهب”
من أجل تنظيم هذه الإجراءات، اقترحت المفوضية إنشاء “المنصة الأوروبية لرعاية المواهب”، وهي أول منصة على مستوى الاتحاد الأوروبي “لجعل الاتحاد الأوروبي أكثر جاذبية لمواطني الدول الثالثة الذين يبحثون عن فرص ولمساعدة أصحاب العمل في العثور على المواهب التي يحتاجون إليها” حسب بيان المفوضية.
يهدف الاقتراح إلى “تكثيف التعاون العملي بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذلك مع الدول الشريكة” لتنظيم الهجرة النظامية، حسب البيان الذي أشار إلى أنه قد “تم بالفعل إحراز تقدم جيد في العمل في العديد من المبادرات الرئيسية التي تهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل و توفير المهارات للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.
في أكتوبر/تشرين الأول، اعتمد المجلس الأوروبي اللوائح المنظّمة لـ”البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي” أو “البلو كارد” وهي التي تحدد شروط الدخول والإقامة للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي من المؤهلين تأهيلاً عالياً والقادمين للعيش والعمل في أحد بلدان التكتل.
تحدد اللوائح التوجيهية الخاصة بـ “البطاقة الزرقاء” والتي أضيفت إليها تعديلات مكمّلة لتلك التي اعتمدت في 2009، شروط الدخول والإقامة التي يجب أن يفي بها رعايا البلدان الثالثة وأفراد أسرهم من أجل الحصول على وظائف عالية الكفاءة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
euronews
