أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على نظام الأسد عامًا إضافيًا، وذلك لغاية 1 حزيران 2023.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان إن قرار التمديد جاء بسبب قمع النظام للسكان المدنيين في سوريا.
كما حدّث المجلس الاتحاد قائمة الشخصيات والهيئات التي تشملها العقوبات، وأصبحت تضم 70 هيئة و289 شخصا فرض عليهم حظر السفر وتجميد الأصول.
وتتضمن أيضاً العقوبات حظرا نفطيا، وقيودا على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وتقييد استيراد معدات أو تقنيات مستخدمة في القمع ومراقبة الاتصالات.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوباته على نظام الأسد لأول مرة في آب من العام 2011، رداً على قمعه للاحتجاجات السلمية والانتهاكات التي ارتكبتها قواته بحق المدنيين.
