بدأت الهيئة المصغّرة للجنة الدستورية، صباح الخميس 2 حزيران، أعمال اليوم الرابع من الدورة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف.
وخلال جلستي اليوم ستناقش وفود الأطراف الثلاثة مبدأ “العدالة الانتقالية” الذي يُقدّمه سبعة أعضاء من وفد المجتمع المدني، وفق ما ذكرت هيئة التفاوض السورية.
وحصلت وطن إف إم على نسخة من مبدأ العدالة الانتقالية، وينص على “ضرورة أن تلتزم الدولة بتبنّي نهج شامل للعدالة الانتقالية، ينطلق من مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأن الجرائم لا تسقط بمرور الزمن أو بصدور عفو سابق، ويكون فيه للضحايا وعائلاتهم مكانة مركزية وعلى وجه الخصوص النساء والأطفال”.
وتضمن هذا النهج مجموعة من التدابير القضائية وغير القضائية، بما فيها معرفة مصير المفقودين والمغيّبين قسراً، والمحاسبة والمساءلة، وبرامج جبر الضرر، والإصلاح المؤسسي، ومبادرات نزع السلاح، والتسريح وإعادة الإدماج وغيرها.
وقال طارق الكردي، عضو الهيئة المصغّرة للجنة الدستورية: “المفترض أن لا يكون هذا البند إشكالي، ومن المفترض أن يكون جميع السوريين مع العدالة والحق، العدالة لكل الضحايا ولكل من ارتُكِبت انتهاكات في حقّهم، وسنرى خلال جلسات اليوم إن كان هناك من يرفض العدالة ويعاديها أم لا، ونتمنى أن لا يكون هناك من يعمل ضد العدالة، فلا سلام مستدام في سورية دون عدالة انتقالية، وهي ركن أساسي ورئيس”.
وفي الإثنين 30 أيار، بدأت الجولة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في مدينة جنيف بسويسرا، وبحضور وفدي المعارضة والأسد.
ومن المقرر أن يتم مناقشة 4 مبادئ دستورية وفق ما ذكر المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسن، وهي “الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري، الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها، سمو الدستور وموقع الاتفاقيات الدولية، العدالة الانتقالية”.
ولفت بيدرسن إلى أن كل مبدأ سيستغرق النقاش فيه يوماً واحد.
وكان بيدرسون قد اجتمع الأحد مع الرئيسين المشتركتن للجنة عن وفد المعارضة ووفد الأسد، إضافة إلى وفد المجتمع المدني.
وفي 25 آذار الماضي، اختتمت اجتماعات الجولة السابعة من اللجنة الدستورية السورية في مدينة جنيف السويسرية دون تحقيق أي نتائج تُذكر أو الخروج ببيان ختامي.
وألغى المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن ووفد المعارضة المؤتمر الصحافي الختامي، واكتفيا بإصدار بيانين منفصلين لم يذكرا أي تفاصيل، فيما لم يصدر أي تعليق عن وفد نظام الأسد.
ووقعت الخلافات بين الوفود في اللجنة بسبب رفض وفد نظام الأسد تعديلات المبادئ الدستورية التي قدمتها المعارضة.
وكانت اللجنة الدستورية قد عقدت منذ بداية مسارها 7 جولات دون الوصول إلى جديد حول كتابة دستور لسوريا، وذلك بسبب تعطيل وفد النظام لجميع المضامين المتعلقة بالحل.
