نقلت وكالة “فرانس برس” عن نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا مارك كتس، تأكيده أن وقف العمل بآلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى الحدودي إلى شمال غربي سوريا سيكون كارثياً في غياب أي بدائل.
وأكّد مارك كتس، أن “الفشل في تجديد القرار سيكون كارثياً، إذ لا خيار متوفراً حالياً يمكن أن يشكل بديلاً عما تقوم به الأمم المتحدة راهناً على مستوى الحجم أو النطاق”. وقال: “نحن نعلم أن الأمور باتت أكثر تسييساً هذا العام من السنوات السابقة. فالتوترات شديدة للغاية مع الحرب في أوكرانيا”.
وشدد كتس على أن المنطقة تضم “واحدة من الفئات السكانية الأكثر هشاشة في أي مكان في العالم” موضحاً أنه “من الضروري للغاية أن نحافظ على استمرار شريان الحياة هذا”.
وفي حال استخدام روسيا حق النقض، فإن من بين البدائل المطروحة إيصال مساعدات عبر دمشق أو تشكيل منظمات الإغاثة الدولية لتحالف يعمل على مواصلة تقديم مساعدات عبر الحدود، وفق ما قال مسؤولو إغاثة بارزون ل”فرانس برس”.
وتصرّ روسيا على أنه يمكن الاستمرار بتقديم المساعدات للسكان المحتاجين عبر مناطق سيطرة الأسد. لكن كتس يقول إن خمس عمليات مماثلة فقط جرى تنظيمها حتى الآن.
وينتهي التفويض الأممي لإدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا الى سوريا في العاشر من الشهر الحالي. وتهدّد موسكو بعرقلة تجديد التفويض عبر استخدام حق النقض (الفيتو)، وهو ما سبق وفعلته وأدى الى إغلاق معابر أخرى استخدمتها الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الى مناطق خارج سيطرة الأسد.
ويستفيد 2.4 مليون سوري شهرياً من مساعدات تدخلها الأمم المتحدة، وفق بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وعبرت الحدود خلال العام الحالي وحده أكثر من 4600 شاحنة مساعدات حمل غالبيتها مواداً غذائية بحسب المصدر ذاته.
واحتاج قرابة 13.4 مليون شخص في أنحاء سوريا إلى المساعدة خلال العام 2021، مقارنة مع 11.1 مليون عام 2020، وفق الأمم المتحدة.
مساعدات أقلّ
ومعبر باب الهوى هو الوحيد الذي يمكن عبره نقل مساعدات إلى مناطق إدلب ومحيطها من دون المرور في مناطق سيطرة الأسد وتستخدمه الأمم المتحدة منذ العام 2014.
واتهمت منظمة العفو الدولية الثلاثاء حكومة الأسد بتعمّد ترك النازحين في مناطق خارج سيطرتها، تعتمد كلياً على المساعدات الدولية.
وقالت في تقرير: “منذ خسارتها السيطرة على مناطق شمال غرب البلاد، قطعت الحكومة السورية إمدادات الكهرباء والمياه، وعرقلت المساعدات وهاجمت المخيمات والمنشآت الطبية والمدارس، واضعة عبء تقديم الخدمات على كاهل المنظمات الدولية”.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في حزيران/يونيو، أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى “الإبقاء على التوافق القائم حول السماح بعمليات عبر الحدود من خلال التجديد للقرار 2585 لمدة 12 شهراً إضافياً”، معتبراً أنه “من الواجب الأخلاقي الاستجابة لمعاناة وضعف” ملايين المقيمين في المنطقة ممن يحتاجون “إلى المساعدة والحماية”.
