فر الرئيس غوتابايا راجاباكسا من سريلانكا على متن طائرة عسكرية، وسط احتجاجات حاشدة على أزمة البلاد الاقتصادية.
وأكدت القوات الجوية في سريلانكا أن الرئيس البالغ من العمر 73 عاما سافر إلى جزر المالديف مع زوجته واثنين من مسؤولي الأمن.
وأعلن رئيس الوزراء السريلانكي، رانيل ويكرمسينغ، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وفُرض حظر تجول في المقاطعة الغربية، بحسب ما قاله متحدث باسم مكتبه.
ووصل الرئيس ومن معه إلى العاصمة مالي في حوالي الساعة 03:00 بالتوقيت المحلي، بحسب ما علمته بي بي سي.
وبرحيل راجاباكسا تنتهي فترة حكم العائلة التي حكمت سريلانكا لعقود.
وكان الرئيس مختبئا بعد أن اقتحمت حشود مقر إقامته السبت، وتعهد بالاستقالة الأربعاء 13يوليو/تموز.
وقال مصدر لبي بي سي إن راجاباكسا لن يبقى في جزر المالديف وينوي السفر إلى دولة أخرى.
وغادر شقيقه وزير المالية السابق، باسل راجاباكسا، سريلانكا، ويقال إنه متجه إلى الولايات المتحدة.
ومع استيقاظ السريلانكيين على الأخبار، نزل آلاف الأشخاص إلى شوارع العاصمة كولومبو.
وتجمع الكثيرون في غالي فيس غرين، موقع الاحتجاج الرئيسي في المدينة. واستمع البعض إلى خطب نارية ألقيت من منصة مؤقتة أعدت للناس العاديين لإلقاء كلماتهم.
وتخلل ذلك صيحات بالـ”النصر للنضال”، وسط حشود للحركة الاحتجاجية، وانتقاد المتحدثين للحكومة والقادة الذين شعروا أنهم خذلوهم.
وكان بعض المتظاهرين غاضبين من رحيل راجاباكسا، لأنهم كانوا يسعون إلى مساءلته.
وقال متظاهر يدعى جي بي نيمال: “نحن لا نحب ذلك. نريده أن يبقى. نريد استعادة أموالنا! ونريد وضع جميع أفراد عائلة راجاباكسا في سجن مفتوح، حيث يمكنهم القيام بأعمال زراعية”.
لكن الطالبة الجامعية ريشاني سماركون البالغة من العمر 23 عاما قالت لبي بي سي إن نفي الرئيس السابق يوفر “الأمل في أننا في المستقبل يمكن أن نصبح دولة متقدمة اقتصاديا واجتماعيا”.
ويلقي السريلانكيون باللوم على إدارة الرئيس راجاباكسا في أسوأ أزمة اقتصادية تعرضت لها البلاد منذ عقود.
وظل السريلانكيون على مدى أشهر يكافحون مع انقطاع التيار الكهربائي يوميا ونقص الأساسيات مثل الوقود والغذاء والأدوية.
ويُعتقد أن الرئيس، الذي يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية خلال توليه الرئاسة، أراد الفرار إلى الخارج قبل التنحي لتجنب احتمال اعتقال الإدارة الجديدة له.
ويهدد رحيل الرئيس بفراغ محتمل في السلطة في البلاد، التي تحتاج إلى حكومة فاعلة للمساعدة في البدء بإخراجها من الخراب المالي.
ويتحدث سياسيون من أحزاب أخرى عن تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة لكن لا توجد مؤشرات على أنهم على وشك التوصل إلى اتفاق حتى الآن. كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان الجمهور سيقبل ما يتوصلون إليه.
وبموجب الدستور، فإن رئيس الوزراء هو الذي يجب أن يتصرف بدلاً من الرئيس إذا استقال الأخير. ويعتبر رئيس الوزراء نائب الرئيس في البرلمان.
لكن رئيس الوزراء رانيل ويكريمسينغه لا يحظى بشعبية كبيرة. وقد أضرم محتجون النار في مقر إقامته الخاص يوم السبت، لكنه لم يكن هو أو أسرته في الداخل. وقد قال ويكريمسينغه إنه سيستقيل لإفساح المجال أمام حكومة وحدة وطنية، لكنه لم يحدد موعداً للاستقالة.
ويقول خبراء دستوريون إن هذا يجعل رئيس البرلمان الشخص الأكثر ترجيحا لتصريف أعمال الرئاسة. لكن رئيس البرلمان، ماهيندا يابا أبيواردينا، حليف لعائلة راجاباكسا. ومن غير الواضح ما إذا كان الجمهور سيقبل سلطته.
وبغض النظر عن هوية الشخص الذي سيتولى مهام الرئيس مؤقتا، سيكون أمامه 30 يوماً لإجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد من بين أعضاء البرلمان. ويمكن للفائز في هذا التصويت بعد ذلك أن يتنازل عما تبقى من ولاية راجاباكسا حتى أواخر عام 2024.
وقال زعيم المعارضة الرئيسي ساجيث بريماداسا لبي بي سي يوم الاثنين إنه سيترشح للرئاسة. لكنه يفتقر أيضاً إلى الدعم الشعبي، بالإضافة إلى أن هناك شكوك عامة عميقة في السياسيين بشكل عام.
كما أن حركة الاحتجاج التي أوصلت سريلانكا إلى حافة التغيير ليس لديها مرشح واضح لقيادة البلاد.
BBC عربي
