قررت البنوك اللبنانية، الجمعة، إغلاق أبوابها، بعد موجة من هجمات المودعين الراغبين في انتزاع مدخراتهم.
وقال مصرفيان لوكالة رويترز للأنباء إن البنوك اللبنانية ستغلق أبوابها. لثلاثة أيام الأسبوع المقبل بسبب مخاوف أمنية وسط زيادة في هجمات المودعين.
وأوضح عضو جمعية المصارف، تنال صباح، أن اجتماعاً طارئا عقد على خلفية الاقتحامات التي تشهدها المصارف من قبل المودعين.
وقال لموقع “الحرة” إن المصارف لن تفتح أبوابها، الاثنين، فيما لم يحدد بعد بشكل حاسم المدة الزمنية التي قد تبقى فيها المصارف مغلقة.
وقال صباح: “حتى تستتب الأمور، لا نعلم المدة بعد، ولكن إلى أن تضبط هذه الفوضى التي ما عادت تقتصر آثارها على المصارف فحسب، ببتنا نبحث في إمكانية التنقل بالشوارع”، في إشارة لخشية أعضاء الجمعية على سلامتهم الشخصية.
وشهد لبنان، اليوم الجمعة، اقتحام 6 مصارف، على الأقل، في أماكن مختلفة من البلاد، وسط أنباء عن هجمات أخرى متعددة.
ففي الغازية جنوب البلاد، اقتحم رجل يحمل سلاحا بنك “بيبلوس” وسكب بنزين بداخل الفرع مهددا بإحراقه، حيث كان يسعى للحصول على مدخراته المجمدة. وحصل الرجل على نحو 19 ألف دولار، أعطاها لأحد الأشخاص، ثم سلم نفسه للقوات الأمنية.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني أن السلاح الذي كان بحوزته يُعتقد أنه لعبة.
وفي حادثة مماثلة ثانية بعدها بساعات، احتجز مسلح آخر رهائن داخل بنك لبنان والمهجر (بلوم) فرع الطريق الجديدة بالعاصمة بيروت، حيث كان يهدف أيضا للحصول على أمواله.
سجل لبنان ثاني حادث اقتحام لمصرف، الجمعة، استمرارا لمسلسل محاولة حصول المودعين على مدخراتهم بقوة السلاح.
وشهد بنك لبنان والخليج بمنطقة الرملة البيضاء، اقتحاما من مودع يحمل سلاحا، ويطالب باسترداد أمواله التي تبلغ 50 ألف دولار.
كما شهد كل من “فرنسا بنك” في بيروت، وبنك عودة في الضاحية الجنوبية، والبنك اللبناني الفرنسي بالمريجة، حوادث مماثلة، بحسب جمعية المودعين اللبنانيين وشهود عيان.
ودعا وزير الداخلية اللبناني، بسام مولودي، إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الداخلي المركزي، للبحث في الإجراءات الأمنية التي يمكن اتخاذها في ضوء المستجدات.
وتأتي حوادث، الجمعة، بعد اقتحامين مماثلين، الأربعاء، جاءت لذات الدوافع.
ويرى مراقبون أن هذه الحوادث ستكون متكررة خلال الفترة المقبلة حتى تصبح روتينية وسط انهيار اقتصادي وصف على أنه الأسوأ.
وتفرض المصارف اللبنانية منذ خريف 2019 قيودا مشددة على سحب الودائع المصرفية تزايدت شيئا فشيئا، حتى أصبح شبه مستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار الأميركي، مع تراجع قيمة الليرة أكثر من 90 بالمئة أمام الدولار.
وصنّف البنك الدولي أزمة لبنان الاقتصادية من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
وبينما يدور حديث عن إغلاق يمتد لثلاثة أيام، يقول صباح: “حتى تستتب الأمور لا نعلم المدة بعد، ولكن إلى أن تضبط هذه الفوضى التي ما عادت تقتصر آثارها على المصارف فحسب، بل بتنا نبحث في امكانية التنقل بالشوارع”.
“أخبار روتينية”
من جانبه، أكد رئيس جمعية المودعين اللبنانيين، حسن مغنية، أن الأيام القادمة ستشهد مزيدا من عمليات اقتحام المصارف، “سننام ونصحو على ذلك، والخبر سيصبح روتينياً”.
وقال لموقع “الحرة” إنه “في الأمس تواصل معي أحد المودعين، حيث أطلعني أنه سيقتحم مصرفاً كونه يحتاج إلى 5000 دولار وأمواله محجوزة في المصرف، طلبته منه ألا يقوم بذلك يوم الجمعة، بل تأجيل العملية إلى الاثنين القادم”.
وعن إغلاق المصارف، قال مغنية إن المصارف “تريد أن تستثمر هذه العمليات للضغط على المجلس النيابي لإقرار قانون الكابيتول كونترول أو خطة تعافي على حساب المودعين”.
وتعليقا على اقتحام مصرف في الغازية، قال مؤسس تحالف “متحدون ضد الفساد” المحامي، رامي عليق، “لم يكن لدينا خبر بعملية الاقتحام التي جرى تنفيذها اليوم، إلا أن هذه العمليات ستتكرر وتتطور وتتسارع”.
وتابع: “للعلم هناك 30 مودعاً على قائمة الانتظار يريدون أن نساندهم لاقتحام المصارف واستعادة ودائعهم، من هنا نقول إن بعض العمليات القادمة ستكون منسقة، وهناك تحضيرات لاقتحام فروع رئيسية من قبل المودعين، على سبيل المثال قبل يومين بدأت مجموعة مؤلفة من ستة مغتربين في الولايات المتحدة الأميركية بوضع خطة لاقتحام فرع رئيسي لأحد المصارف”.
وفيما يتعلق بقضية اقتحام “بنك لبنان والمهجر” (بلوم) فرع السوديكو من قبل، سالي حافظ، قبل يومين، علّق عليق في حديث لموقع “الحرة” قائلا: “كانت الخطة ألا يحصل توار عن الأنظار بعد العملية، وألا يسلم أحد نفسه إلى القوى الأمنية، بلوضع الوديعة في مكان آمن وأن تبقى وشقيقتها إكرام معي، وليل أمس كنت أعالج الموضوع معهما، مشدداً على أننا نفتخر بما قمنا به، كونه أخذ حق من أشخاص متسلطين وظالمين”.
والهدف من اقتحام المصارف كما يقول عليق “استرجاع الودائع بكامل قيمتها، ثانياً عدم السماح للقوى الأمنية بالوقوف بيننا وبين المصارف وأصحابها، وثالثاً ألا نسمح بتوقيف أي مقتحم، كون ما يقوم به المقتحمون هو تحت سقف القانون، ومن ضمن حق الدفاع المشروع، شرط أن يكون العمل واستعمال العنف على قدر الحاجة لاستعادة الوديعة، وهذا ما نحاول تكريسه وتوعية المودعين عليه، وعلى هذا الأساس نقوم بوضع الخطط، لكن هذا لا ينفي وقوع بعض التجاوزات، فالناس تتحرك بعفوية أكبر”.
وبينما ستكون هذه العمليات المسلحة مرشحة للزيادة بعد أن بدأت في أغسطس الماضي، يعتبر مغنية أن الحل هو بإنشاء خلية أزمة تضم جمعية المصارف ومصرف لبنان والمودعين إضافة إلى المجلس النيابي والحكومة، للخروج بقرار مؤقت كخطوة أولى للوصول إلى الحل النهائي.
الحرة
