أدانت منظمة “منسقو استجابة سوريا” عمليات التطبيع مع نظام الأسد من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة.
ولفت الفريق في بيان إلى أن مقررة الأمم المتحدة المعنية بتأثير العقوبات على حقوق الإنسان في سورية تقوم بزيارة تستغرق أسبوعين إلى مناطق النظام لبحث العقوبات الاقتصادية على التنمية.
أدانت منظمة “منسقو استجابة سوريا” عمليات التطبيع مع نظام الأسد من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة.
ولفت الفريق في بيان إلى أن مقررة الأمم المتحدة المعنية بتأثير العقوبات على حقوق الإنسان في سورية تقوم بزيارة تستغرق أسبوعين إلى مناطق النظام لبحث العقوبات الاقتصادية على التنمية.
سبق تلك الزيارة زيارات اخرى لوفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مناطق النظام واجتماعه مع مسؤولين تابعين للنظام أيضاً ،إضافة إلى العديد من الزيارات على الصعيد الأممي والاوربي.
وأضاف البيان: “لقد تناسى المجتمع الدولي الأزمات الإنسانية في شمال غربي سوريا ، متجاهلين الوضع الإنساني لملايين المدنيين بينهم 1.8 مليون نازح في مخيمات ومواقع إقامة عشوائية وخاصةً مع تزايد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المدنيين في المنطقة ، معتبرين أن احتياج هؤلاء المدنيين هو مشاريع إغاثية فقط”.
وتابع البيان أن “تجاهل المجتمع الدولي وتغاضيه عن العقوبات الدولية المفروضة على النظام هو خطوات تمهيدية لتمويل الآلة العسكرية للنظام، وتمهيد غير مباشر لإيقاف الآلية الدولية لدخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود والتي تعاني أيضاً من الضعف الهائل لتأمين احتياجات المدنيين في المنطقة”.
وأردف البيان: “لم نلحظ هذه الزيارات إلى الداخل السوري وإلى مخيمات النازحين من قبل هؤلاء المسؤولين والاطلاع على احتياجاتهم الكاملة والتي تعد أبرزها العودة إلى منازلهم التي نزحوا منها سابقاً نتيجة الجرائم المرتكبة من قبل روسيا و النظام السوري و الذين يركضون خلفه للحصول على الشرعية اللازمة وليس العكس”.
وختم البيان بالقول: “هذه الزيارات ستنعكس سلبا في الفترات القادمة على كل الجهات التي تحاول إضفاء الشرعية الكاملة على النظام السوري، ونؤكد أن جميع تلك المحاولات إن كانت سراً أو علناً محكوم عليها بالفشل”.
وسبق أن أكدت تقارير محلية وحقوقية أن نظام الأسد يعد أكبر المستفيدين من الدعم الدولي الذي يصل إلى مناطق سيطرته، حيث يقوم بالاستيلاء على الحصة الأكبر ولا يصل للمدنيين إلا الشيء القليل.
