أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن كل “مراسيم العفو” التي أصدرها بشار الأسد أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً، في حين ما زال لدى النظام قرابة 135 ألفاً و253 معتقلاً ومختفياً قسرياً.
وقالت الشبكة في تقرير بعنوان “تحليل لكافة مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري منذ آذار 2011 حتى تشرين الأول 2022″، إن التقرير اعتمد بشكل رئيس على أرشيف المعتقلين والمختفين قسرياً وضحايا التعذيب لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الناتج عن حالات المراقبة والتوثيق اليومية المستمرة منذ عام 2011 حتى الآن لحوادث الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب.
وذكر التقرير أنَّ النظام أصدر منذ آذار 2011 ما لا يقل عن واحد وعشرين “مرسوماً للعفو” منح في معظمها العفو عن كامل أو نصف أو ربع العقوبة لمختلف الجرائم والجنح الجنائية بشكلٍ رئيس، وخصص بهذه المراسيم بعض المواد والأحكام المحدودة التي تخص المعتقلين على خلفية التعبير عن الرأي السياسي والمشاركة في الحراك الشعبي بالإضافة إلى شمول معظم المراسيم الأشخاص العسكريين الفارين من الخدمة العسكرية (المنشقين) مع اشتراط تسليم أنفسهم خلال مدة حددها كل مرسوم من تاريخ صدوره وحتى عدة أشهر.
ووفق التقرير فقد بلغت حصيلة المعتقلين تعسفياً الذين أفرج عنهم من 21 “مرسوم عفو” صدروا منذ آذار 2011 وحتى تشرين الأول 2022 ما لا يقل عن 7351 شخصاً (6086 مدنياً، و1265 عسكرياً) وذلك من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والفروع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 6086 مدنياً، بينهم 349 سيدة و159 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم.
وقال التقرير إن هناك ما لا يقل عن 135 ألفاً و253 شخصاً بينهم 3684 طفلاً و8469 سيدة (أنثى بالغة)، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري من بينهم 95 ألفاً و696، منهم 2316 طفلاً و5734 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاختفاء قسرياً على يد قوات النظام في سوريا منذ آذار 2011 حتى آب 2022 على الرغم من صدور 21 مرسوم عفو.
وسجل التقرير أعلى حصيلة للأشخاص الذين لا يزالون قيد الاعتقال والاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام في عام 2012 ثم 2013 ثم 2011 ثم 2014 وهي ذاتها الأعوام التي شهدت إصدار أكبر عدد من مراسيم العفو، بلغ مجموعها عشرة مراسيم للعفو أي قرابة نصف مجموع جميع المراسيم الصادرة عنه، فمراسيم العفو عادةً ما تترافق مع ارتفاع حملات الاعتقال التعسفي.
وثق التقرير إقدام أجهزة النظام الأمنية على اعتقال ما لا يقل عن 1867 شخصاً بينهم 1013 من العسكريين و854 مدنياً ممن سلموا أنفسهم على خلفية مراسيم العفو الصادرة منذ 2011 وحتى تشرين الأول 2022، تحول 1833 منهم إلى مختفٍ قسرياً، وسجل وفاة ما لا يقل عن 34 شخصاً منهم بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية أو صدور أحكام بالإعدام ضدهم من قبل محكمة الميدان العسكرية. معظمهم كانوا قد سلموا أنفسهم للنظام السوري عقب صدور المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2016 والمرسوم التشريعي رقم 22 الصادر بتاريخ 9 حزيران 2014 والمرسوم التشريعي رقم 18 الصادر بتاريخ 9 تشرين الأول 2018 والمرسوم التشريعي رقم 20 الصادر بتاريخ 14 أيلول 2019 وبعد أن أجرى معظمهم تسويات لأوضاعهم الأمنية لدى الأجهزة واللجان الأمنية.
جدير بالذكر أن ملف المعتقلين السوريين في سجون الأسد لم يعد يحظى بأي اهتمام دولي، وسط مخاوف على مصير عشرات آلاف السجناء من القتل تحت التعذيب أو الوفاة بسبب تردي الوضع الصحي.
