أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريرًا أكدت فيه أن نظام الأسد سجّل آلاف المختفين قسريًا في عداد القتلى دون إبلاغ ذويهم أو الإعلان عن وفاتهم في السجلات المدنية.
وجمل التقرير عنوان “الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحصل على المئات من بيانات الوفاة لمختفين قسرياً لدى النظام السوري لم يخبر بهم أهلهم ولم تعلن عنهم دوائر السجل المدني” أكدت فيه أن النظام سجل المئات من المختفين قسرياً لديه على أنهم أموات من بينهم نشطاء بارزون في الحراك الشعبي ضده.
وقال التقرير إن الشبكة السورية لحقوق الإنسان بدأت منذ مطلع عام 2018 في رصد حصول العديد من أهالي المختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام على بيانات وفاة تعود لأبنائهم المختفين قسرياً لديه، وتم ذلك دون أن يتم تبليغهم رسمياً من قبل أي جهة في النظام وإنما علم الأهالي بمحض الصدفة أثناء إجرائهم للمعاملات الروتينية في دوائر السجل المدني، وأدى انتشار هذه الأخبار إلى أن يتوجه مئات عائلات المختفين قسرياً إلى دوائر ومراكز السجل المدني الخاصة بمناطقهم لاستخراج بيانات قيد عائلية، تمكنهم من معرفة مصير أبنائهم إن كانوا من بين المتوفين، وفي حال كانوا كذلك، استخراج بيان وفاة لهم.
وأضاف التقرير أنه ومع بداية عام 2022 بدأت تصل بيانات وفيات إلى الشبكة السورية لحقوق الإنسان لحالات لم يتم الكشف عنها سابقاً، كما لم يتم إخطار أهلها بها، ولم يحصل عليها أهلهم من خلال دوائر السجل المدني، من ضمنها نشطاء بارزون جداً في الحراك الشعبي ضد النظام من ضمنهم نساء وأطفال، وقد تمكنّت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بناءً على شبكة العلاقات والمصادر التي عملت على بنائها بشكل تراكمي على مدى سنوات من الحصول على المئات من بيانات الوفيات الجديدة، ولدى فريقها خبرة كبيرة في تدقيق وتمييز الوثائق ومدى موثوقيتها.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “لقد أشرنا سابقاً إلى احتمالية أن النظام السوري قد يكون قد قام بتسجيل المئات من المختفين قسرياً لديه على أنهم أموات ضمن دوائر السجل المدني، وأن هذه الممارسة قد تكون سابقة عن عام 2018، ولكن النظام السوري كشف عنها في بداية عام 2018.
وأضاف: “ولكن لم يكن لدينا دليل على ذلك، واليوم تأكد ما توقعناه سابقاً عبر حصولنا على المئات من بيانات الوفيات التي لم تنشر سابقاً، كما لم يعلم أهل المتوفى أنه قد تم تسجيله كمتوفى في دوائر السجل المدني، فهم فهؤلاء كانوا قد اعتقلوا من قبل قوات النظام السوري ثم اختفوا قسرياً ولم يعلم شيء عن مصيرهم، ولدينا تخوف أن يكون القتل هو مصير الباقين من عشرات آلاف المختفين قسرياً لدى النظام السوري”.
وجاء في التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحتفظ بالمئات من بيانات الوفيات والتي بلغت منذ عام 2018 وحتى نهاية عام 2021 قرابة الــ 1062 بيان وفاة، وقد حصلت منذ مطلع عام 2022 وحتى الآن على 547 بيان وفاة جديد، ولم تنشرها دوائر السجل المدني، ولم تخبر أهلهم بوفاتهم، وبناءً على ذلك تتهم الشبكة السورية لحقوق الإنسان النظام السوري بقتل 547 مواطن سوري كان مختفي قسرياً ضمن سجونه.
وبلغت حصيلة المختفين في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام الذين تم تسجيلهم على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني 1609 شخصاً بينهم 24 طفلاً و21 سيدة (أنثى بالغة)، و16 حالة من الكوادر الطبية تم تسجيلهم على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني، وذلك منذ مطلع عام 2018 حتى تشرين الثاني/ 2022، لم يُذكَر سبب الوفاة، ولم يسلم النظام الجثث للأهالي أو حتى مجرد إعلامهم بمكان دفنها، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها. ومن بين الحصيلة أربع حالات تم التعرف عليها عبر الصور المسربة من المشافي العسكرية التابعة للنظام.
وأكد التقرير أن آلية تسجيل المختفين قسرياً لدى النظام على أنهم أموات دون إخبار أهلهم على أنه نظام فاشي، يتعامل بأساليب بربرية مع المواطنين السوريين، في انتهاك لجميع الأعراف والقوانين، وأن هذا الأمر مقصود ويهدف إلى إلحاق أكبر أذى نفسي بأهالي المختفين كاستمرار للسياسة العقابية التي انتهجها ضد كل من شارك في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية منذ آذار/2011، وفي كثير من الأحيان تتخوف العائلات من مجرد إعلان وفاة أبنائها المختفين بعد حصولها على شهادة الوفاة، ومن إقامة مراسم العزاء العلنية، وذلك خشية المساءلة والتضييق من الأجهزة الأمنية.
وأثبت التقرير أن قوات النظام استهدفت باستراتيجية الإخفاء القسري كل من له علاقة بالحراك الشعبي المناهض لحكم العائلة، ويُظهر تحليل البيانات انتشار هذه الظاهرة في المناطق التي تتميَّز بذلك، وهذا يدلُّ على سياسة ونهج مُتَّسق ومدروس، والاختفاء القسري محظور بموجب القانون الدولي الإنساني العرفي فبحسب القاعدة 98 فإنَّ الاختفاء القسري محظور في النِّزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
وأوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمناقشة قيام النظام توفية عشرات آلاف المختفين قسرياً لديه ودون إخبار أهلهم، وبإصدار قرار بموجب الفصل السابع يدين قتل النظام السوري للمختفين قسرياً لديه، ويحمله مسؤولية الكشف عن مصيرهم.
كما أوصى المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإنقاذ بقية المعتقلين قبل أن يقتلوا بسبب التعذيب وسوء ظروف مراكز الاحتجاز، واتخاذ خطوات جدية تجاه عملية التغيير السياسي لإنقاذ الشعب السوري من الدكتاتورية والاستبداد.
