أصدر رأس النظام بشار الأسد، مرسوماً تشريعياً يمنح بموجبه “عفواً عاماً” عن الجرائم المرتكبة قبل 21 كانون الأول الجاري، ليكون ثاني مرسوم من نوعه خلال عدة أشهر.
وذكرت وكالة أنباء الأسد “سانا” أن المرسوم يشمل كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، وعن كامل العقوبة في جريمتي الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المادتين /100/ و/101/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950.
وأضافت أن المرسوم لا يشمل “المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي”.
وبحسب المرسوم يستثنى من شمول العفو عدد من الجرائم المنصوص عليها في قانوني العقوبات والعقوبات العسكرية، والجرائم المنصوص عليها في عدد من المراسيم التشريعية والقوانين الأخرى.
ولا يشمل المرسوم “غرامات مخالفات قوانين وأنظمة القطع والصرافة والحوالات والسير والتبغ والتنباك والطوابع”، ولا يتضمن “كافة الغرامات المنصوص عليها في القوانين والتي تحمل طابع التعويض المدني”.
وكان رأس النظام أصدر في 30 نيسان الماضي، مرسوماً يقضي بمنح عفو عن “الجرائم الإرهابية” عدا التي أفضت إلى موت إنسان.
جدير بالذكر أن بشار الأسد يصدر بشكل متكرر مراسيم عفو لكن دون تطبيق عملي، حيث توثق مصادر محلية عمليات اعتقال تتم بحق من يجري “التسوية” مع النظام، والكثير منهم قتلوا تحت التعذيب، ولذلك فإن الفئة الأكبر من السوريين لم يعد لديهم ثقة بمراسيم الأسد، خاصة أن المليشيات تمارس الانتهاكات بدون حسيب أو رقيب.
