أعرب الاتحاد الأوروبي عن ترحيبه بإصدار التقرير الثالث لفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول هجوم دوما الكيماوي الذي شنه نظام الأسد عام 2018.
جاء ذلك حسب بيان لمفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عقب صدور تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس الجمعة.
وخلص التقرير إلى أن نظام الأسد مسؤول عن الهجوم المميت بالأسلحة الكيميائية على مدينة دوما في 7 نيسان 2018، ويفند التقرير الادعاء الروسي بأن المعارضة هي من قامت بالهجوم.
ودان بيان الاتحاد الأوروبي بشدة استخدام جيش النظام للأسلحة الكيميائية، مشيراً إلى أن “نتائج التقرير تؤكد الإخفاق المنهجي للنظام السوري في الامتثال لالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وقرار مجلس الأمن 2118”.
وأضاف البيان أن “إعداد التقارير المهنية لفريق التحقيق وتحديد الهوية تعد مساهمة مهمة في الجهود المبذولة لوضع حد للإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية”.
وأردف أن استخدام هذا السلاح “من قبل أي شخص، في أي مكان، وفي أي وقت، وتحت أي ظرف، يعد انتهاكاً للقانون الدولي، ويمكن أن يرقى على أخطر الجرائم الدولية، جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.
وشدد بيان مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي على أن “أولئك الذين تم تحديدهم كمسؤولين عن هذه الأعمال المشينة يجب أن يحاسبوا، وسيحاسبون”.
وكان تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خَلُص إلى أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن طائرة هليكوبتر واحدة على الأقل، من طراز Mi-8/17، تابعة لسلاح جو جيش النظام، انطلقت من قاعدة الضمير الجوية شرقي دمشق، الساعة 19:30 يوم 7 نيسان 2018، أسقطت أسطوانتين تحملان غاز الكلور وأصابتا مبنيين سكنيين في منطقة وسط مدينة دوما، مما أسفر عن مقتل 43 شخصاً وإصابة العشرات
