ذكرت وكالة تاس للأنباء الروسية، الثلاثاء، أنه سيجرى تلقائيا تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود بعد انتهاء العمل بها يوم 18 مارس، ما لم يوجد اعتراض لدى أي من الأطراف المشاركة فيه.
وقالت الوكالة نقلا عن مصدر مطلع لم تذكر هويته إن أيا من الأطراف المشاركة في الاتفاق لم يشر إلى انسحابه حتى الآن، حسب “رويترز”.
ونقلت تاس عن المصدر قوله “ما لم يكن لدى الأطراف اعتراضات فسيستمر الاتفاق بعد 18 مارس”، معتبرا أن “مدة تمديد الاتفاق لا تهم”.
وتابع “لو تم تمديد الاتفاق 60 يوما فسيستمر العمل به بعد 18 مارس وبعد 60 يوما ربما يثير أحد الأطراف مسألة إنهائه”.
60 يوما فقط
الاثنين، أشارت روسيا إلى موافقتها على تجديد الاتفاق لكن لمدة توازي نصف مدة التمديد السابق البالغة 120 يوما.
واقترحت روسيا تمديد الاتفاقية لمدة 60 يوما فقط، في خطوة انتقدتها كييف واعتبرت أنها تتعارض مع الاتفاقية الأساسية.
وكتب وزير البنى التحتية الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، في تغريدة أن “الاتفاقية حول مبادرة حبوب البحر الأسود تنصّ على تمديد لمدة 120 يومًا على الأقلّ، وموقف روسيا القاضي بتمديدها لمدة 60 يومًا فقط يتعارض إذًا مع الوثيقة الموقعة من جانب تركيا والأمم المتحدة”.
وأوضح أن أوكرانيا تنتظر “الموقف الرسمي” للأمم المتحدة وتركيا كـ”ضامنَين” للاتفاقية.
وتعرضت أسعار الذرة والقمح لضغوط بفعل آمال في تجديد الاتفاق، حسب “رويترز”.
وتعهدت الأمم المتحدة ببذل كل ما يمكنها لضمان استمرار الاتفاق.
وفي نيويورك، أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن “الأمم المتحدة تبقى منخرطة بشكل كامل في مبادرة حبوب البحر الأسود وفي جهود تسهيل صادرات الأسمدة والأغذية الروسية”.
وأشار إلى أن بيانًا “كاملًا” يُنتظر صدوره الليلة في جنيف”.
وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين، بعد محادثات مع الأمم المتحدة في جنيف، الاثنين، أن موسكو “لا تُعارض” تمديدا جديدا لــ”مبادرة البحر الأسود” بعد انتهاء تمديدها الثاني في 18 مارس، لكن لمدة 60 يومًا فقط.
وقال فيرشينين إن “موقفنا في المستقبل سيتحدد بناء على (ما سيتم إحرازه من) تقدّم ملموس على صعيد تطبيع أوضاع صادراتنا الزراعية، ليس بالأقوال بل بالأفعال. يشمل ذلك الدفعات المصرفية وآليات النقل والضمان و+رفع التجميد+ عن الأنشطة المالية وإمدادات الأمونيا عبر خط أنابيب +تولياتي-أوديسا”.
وشدّد فيرشينين على أن النقاش “الصريح والمعمّق” مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا غرينسبان، “أكد مرة جديدة أن عمليات التصدير التجاري للمنتجات الأوكرانية تجري بوتيرة ثابتة وتدر أرباحا كبيرة لكييف فيما القيود المفروضة على المصدّرين الزراعيين الروس لا تزال قائمة”.
وسمح الاتفاق الذي وُقّع في يوليو 2022 لمدة 120 يوما، بين أوكرانيا وروسيا برعاية الأمم المتحدة وتركيا بوضع حدّ لأزمة الغذاء العالمية الخطرة التي تسبب بها الغزو الروسي لأوكرانيا، حسب “فرانس برس”.
وفي منتصف نوفمبر مُدد الاتفاق لمدة 120 يومًا حتى 18 مارس الحالي.
كذلك، أسفر هذا الاتفاق الحيوي لإمدادات الغذاء العالمية، عن تصدير أكثر من 24 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية، وفقاً للأمم المتحدة.
ودعت أوكرانيا الأسبوع الماضي إلى بذل جهود دولية لإبقاء ممرات الشحن في البحر الأسود مفتوحة لنقل الحبوب، كما دعا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال انعقاد اجتماعات مجموعة العشرين في أوائل مارس إلى تجديد روسيا للاتفاق.
ومن جهتها، تؤكد روسيا أنّ الجزء من هذا الاتفاق الذي يسمح لها بتصدير الأسمدة من دون عقوبات غربية لم يُحترم بالكامل، وفقا لـ”فرانس برس”.
وأكد فيرشينين أن “الإعفاءات التي أعلنتها واشنطن وبروكسل ولندن وشملت المواد الغذائية والأسمدة هي بغالبيتها غير فاعلة”.
الحرة
