دعت وكالات إغاثة ومنظمات سورية إلى الوصول غير المحدود للمساعدات إلى شمال غربي سوريا عبر معبر باب الهوى شمال إدلب، وذلك بسبب ضعف واستدامة تمديد وصول المساعدات الإنسانية.
وفي بيان لها، أكدت الوكالات والمنظمات أهمية دخول المساعدات عبر الحدود من دون قيود، لافتة إلى أن حوالي 4.5 ملايين شخص، بينهم 4.1 ملايين في حاجة ماسة إلى المساعدات، و3.7 ملايين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وأوضح البيان، أن باب الهوى هو نقطة العبور الرئيسية التي يتم من خلالها تسليم ما يقرب من 90 % من المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة إلى شمالي سوريا، مشيراً إلى أن طريقة الموافقة التي تسمح لباب الهوى بالبقاء مفتوحاً لمدة 6 أشهر أخرى هي طريقة هشة، وتعتمد على تمديدات قصيرة المدى يمكن أن تكون أكثر استدامة للبرامج الإنسانية.
وحذر البيان، من أن آلاف المدارس والمرافق الصحية ومحطات ضخ المياه، والمساحات الآمنة للنساء والفتيات، ومراكز إعادة التأهيل، ومخيمات النازحين وغيرها، معرضة لخطر فقدان الدعم والإمدادات الحيوية التي توفرها الأمم المتحدة عبر معبر باب الهوى بشكل يومي.
وأعربت المنظمات عن القلق العميق إزاء ضعف المساعدات عبر الحدود، والالتزام بالمبادئ الإنسانية، والتسييس المحتمل للمساعدات الإنسانية.
وبيّنت أنه على الرغم من عدم وجود ضمانات ضد احتمال السحب التعسفي للموافقة أو فرض شروط إضافية، فإن نموذج الموافقة يهدد تقديم المساعدة الإنسانية بشكل كريم ومستدام إلى السكان المتضررين.
وشدد البيان، على ضرورة الحفاظ على تدفق المساعدات من دون انقطاع ودون عوائق إلى شمال غربي سوريا بطريقة مبدئية وكريمة من دون شروط أو قيود زمنية.
وقبل يومين، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين تركيين أن أنقرة تضغط على الأمم المتحدة من أجل توسيع نطاق عملياتها الإنسانية في منطقة شمال غربي سوريا، وتمديد إدخال المساعدات الأممية إلى المنطقة، عبر معبر باب الهوى الحدودي.
وقال أحد المصادر، إنّ “الأمم المتحدة تبحث أيضاً مع نظام الأسد إمكانية تمديد إدخال المساعدات إلى أجل غير مسمى هذه المرة، دون أن يُحدد التفويض بثلاثة أو ستة أشهر”.
وأضاف المصدر التركي أن أنقرة تتابع عن كثب المفاوضات التي تجريها الأمم المتحدة بشأن استخدام هذه المعابر الحدودية، وعلى اتصال مستمر”، مشيراً إلى أن مجلس الأمن قد يتبنى قراراً ملزماً إذا لم يتم الاتفاق مع النظام على تمديد إدخال المساعدات.
وشدد على ضرورة تمديد التصاريح لإدخال المساعدات، خاصة عبر باب الهوى، للسماح بالتخطيط لمشاريع إنسانية وتنموية طويلة المدى في المنطقة.
وقبل نحو شهر، أكد فريق منسقو استجابة سوريا وجود “انخفاض هائل” في عملية تخصيص الاستجابة الشتوية للمدنيين لموسم الشتاء الحالي شمال غربي سوريا، وذلك في أدنى استجابة له منذ عدة سنوات والتي لم تتجاوز عتبة 9.5 مليون دولار، لتمويل العمليات الإنسانية في شمال غرب سوريا موزعة على مختلف القطاعات الإنسانية في المنطقة خلال فصل الشتاء.
ونشر الفريق على معرفاته الرسمية، أن التمويل الحالي ركز على توزيع المبالغ على مختلف القطاعات بنسب غير مبررة على الرغم من وجود قطاعات لا يوجد الحاجة لمبالغ كبيرة ضمنها، وأبرزها قطاع الحماية على الرغم من شدة الاحتياجات لتلك القطاعات وصنف التمويل بحسب المعطيات المتوفرة.
وأشار إلى انخفاض كبير في تمويل قطاع المخيمات على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي تعاني منها المخيمات وخاصةً مع انخفاض درجات الحرارة والحاجة الكبيرة لتأمين مواد التدفئة.
وأضاف أنه “على الرغم من تخصيص مبلغ لقطاع الأمن الغذائي لكن لم يتجاوز المبلغ الحدود المطلوبة لتمويل المنطقة وخاصةً مع ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية و عمليات التخفيض المستمرة من قبل برنامج الأغذية العالمي WFP الأخيرة والتي يتوقف إمداداتها لملايين المدنيين مع بداية العام القادم وذلك في ذروة احتياجات الشتاء”.
وأكد البيان أن باقي القطاعات تعاني من ضعف كبير مقارنة بالتمويل المطلوب سواء في قطاع الصحة والتعليم وقطاع المياه، وحصر التمويل الأخير في عدد محدود من المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة، إضافةً إلى عدد محدود من المناطق المستهدفة فقط، الأمر الذي سيحرم مئات القرى والبلدات من الحصول على الدعم اللازمة لمواجهة الأزمة الإنسانية المتصاعدة بشكل دوري.
وتابع البيان: “لم تتوقف فوضى الأرقام منذ عدة سنوات عن إحداث الخلل الكبير في عمليات الاستجابة الإنسانية ، فعلى الرغم من إعلان الأمم المتحدة أنها بحاجة إلى مبالغ أكبر لتمويل استجابة الشتاء ،لكن تم التركيز فقط على تمويل الصندوق المتاح من خلال تخصيص ثلث المبالغ فقط ضمن الصندوق لتمويل استجابة الشتاء، مما يطرح عشرات التساؤلات عن كيفية رصد الاحتياجات الإنسانية ووضع خطط التمويل لها”.
وختم البيان بالقول: “لقد حذرنا سابقاً أن الفوضى في إدارة المعلومات الخاصة بعمليات الاستجابة الإنسانية سينعكس سلبا على المدنيين في سوريا عامة وفي شمال غرب سوريا بالتحديد، الأمر الذي يتطلب منا أن نطالب بشكل واضح وصريح عن كيفية طرح خطط الاستجابة الإنسانية وكيفية العمل بها وطرحها أمام الجميع انطلاقا من مبدأ الشفافية الذي تتبناه الأمم المتحدة منذ تأسيسها”.
