ألزمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليونان بدفع مبلغ 80 ألف يورو كتعويض مالي لمدّعين سوريين تعرضوا لانتهاكات من قبل خفر السواحل اليوناني خلال رحلة لجوئهم إلى أوروبا في العام 2014.
وفي قرار لها أمس الثلاثاء، أدانت المحكمة الأوروبية إطلاق خفر السوال النار على ثلاثة مهاجرين سوريين كانوا قد دخلوا اليونان بطريقة “غير شرعية” قبالة سواحل بودروم التركية.
وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن اليونان انتهكت المادة 2 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحق في الحياة، وقضت بأن تدفع أثينا 80 ألف يورو كتعويض مالي لمقدمي الطلبات.
وفي القرار الاستدلالي الصادر اليوم، توصلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى رأي مفاده أن إطلاق النار وإصابة المهاجرين غير الشرعيين بجروح خطيرة يشكلان انتهاكًا لحقوق الإنسان، على الرغم من أنه لم يكن ضروريًا أو إلزاميًا بأي شكل من الأشكال.
وكان خفر السواحل اليوناني في 22 أيلول 2014، أطلق النار على قارب يحمل مهاجرين “غير شرعيين” بالقرب من جزيرة بسيريموس، وتبعد 8 كيلومترات جنوب غرب شبه جزيرة بودروم، إذ أصيب مهاجر سوري.
ورفع ثلاثة أشخاص يقيمون حاليًا في السويد، هم دعاء الخطيب ونور الدين تيلو ولانا تيلو، نيابة عن أقاربهم الذين أصيبوا بجروح خطيرة، شكوى ضد أثينا إثر حادثة إطلاق نار تعرض لها أقاربهم، نتيجة احتراق القارب الذي يحمل المهاجرين، في حين لم تجرِ اليونان التحقيق اللازم ضد المسؤولين.
وتنص المادة الثانية من “الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان” بأن حق كل شخص في الحياة محمي، ولا يجوز التسبب بالموت عمدًا لأي شخص، إلا تنفيذًا لحكم بالإعدام صادر عن محكمة في حال نص القانون على هذه العقوبة جزاء على الجرم.
