أقرّ مجلس النواب الأميركي، مشروع “قانون مناهضة التطبيع مع نظام بشار الأسد” بتأييد كبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وقال مسؤول السياسيات في “التحالف الأميركي لأجل سوريا” محمد علاء غانم في منشور له على منصة “إكس”، إن مجلس النواب الأميركي أقرّ القانون بأغلبيّة ساحقة من الأصوات بلغت ثلاثمئة وتسعة وثمانين صوتاً مقابل اثنين وثلاثين معارضاً فقط.
وأضاف غانم أنّ منظّمات السورية بأمريكا إذ يحدوها الفخر بهذا الإنجاز السياسي والإنساني الضخم، لا يسعها إلا أن تشكر جميع من استجاب لنداءاتها وساندها من أبناء وبنات الجالية السورية الأميركية طوال الأشهر الثلاثة عشر الماضية التي استغرقها الوصول لهذه اللحظة المفصلية لا في تاريخ العلاقات الأميركية السورية فحسب، بل وفي تاريخ جهود المناصرة التي اضطلعت بها الجالية السورية الأميركية منذ العام الأول لانطلاقة الثورة السورية، حسب قوله.
وأوضح غانم أن المنظمة بدأت العمل على مشروع القانون في الشهر الأول من عام 2023 واستمر الدفع يومياً بشكل حثيث حتى ساعة إعلان نتيجة التصويت، مشيراً إلى أنه خلال هذه الفترة أُجري ما “لا يقلّ عن 327 اجتماعاً وزيارة مختلفة لمكاتب الكونغرس، وأرسلنا فيها آلاف الرسائل، وأجرينا مئات الاتصالات”، بما يشمل تجهيز المسوّدة الأصلية، وحشد التأييد من الحزبين، وإجراء مفاوضات كثيرة حول بنود القانون المختلفة، والحيلولة دون شطب بعضها، مروراً بإقراره في لجنة العلاقات الخارجية، ثم التصدّي للحملات المضادّة التي قامت بها بعض الجهات لتشويه صورة القانون وحثّ أعضاء الكونغرس على رفضه.
وتوجه غانم بالشكر لرئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، وزعيم الأغلبية في المجلس ستيف سكاليس على الاستجابة لطلب طرح مشروع القانون للتصويت قبل حلول الذكرى الثالثة عشرة للثورة السورية الشهر المقبل.
ويقضي مشروع القانون بأن “سياسة الولايات المتحدة تحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية يقودها بشار الأسد”، مستشهدة بجرائم النظام الماضية والمستمرة ضد الشعب السوري.
كذلك يقضي بأن تعارض واشنطن اعتراف أي حكومة أخرى أو تطبيع العلاقات مع نظام الأسد من خلال التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في “قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية لعام 2019” والأمر التنفيذي رقم 13894، الذي يتضمن حجب ممتلكات ودخول بعض الأفراد المتورطين في سوريا.
